«فوتسي»: السوق السعودية اجتازت معايير معقدة .. واكتمال انضمامها في ديسمبر 2019

أكد مارك ميكبيس، الرئيس التنفيذي لمؤشر فوتسي راسل أن دخول السعودية إلى مصارف الأسهم الدولية يعد علامة بارزة ضمن خططها لتنويع اقتصادها في ظل “رؤية 2030” الهادفة إلى تحرير أسواق رأس المال، وتنطبق الآن على المملكة المعايير العالمية والسوق الدولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في نيويورك عقب إعلان مجموعة فوتسي راسل المزود العالمي للمؤشرات انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر فوتسي العالمي.
وقال مارك ميكبيس، تمت إضافة المملكة لأول مرة إلى قائمة المراقبة لدينا في شهر أيلول (سبتمبر) 2015، ومنذ ذلك الوقت عملنا بشكل وثيق مع أسواق رأس المال لضمان أن الإصلاحات تلبي أعلى المعايير، مبينا أن عملية التصنيف الخاصة بمؤشر فوتسي عملية معقدة تنطوي على مدخلات وملاحظات لمجموعة واسعة من المشاركين في الأسواق تشمل مجتمع المستثمرين العالمي، ونجحت المملكة في تجاوز معايير الإدراج في علامات مقاعد الأسهم الدولية.
وأضاف أنه سيبدأ مؤشر فوتسي راسل بضم الأسهم السعودية في شهر مارس من عام 2019، وينتهي إدراجها بالكامل بحلول ديسمبر 2019، وبمجرد اكتمال العملية السعودية ستكون أكبر سوق في الشرق الأوسط بما يعادل 5.5 مليار دولار من التدفقات إليه.
وأفاد أن إدراج السوق السعودية في مؤشر FTSE يعد أكبر حدث في الأسواق الناشئة منذ عام 2001، ومن التطورات المهمة للمستثمرين العالميين، وسيكون بمنزلة دفعة للأسواق في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه مع استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في المنطقة ستلتزم فوتسي راسل بالبقاء مستعدة لتلبية احتياجات المستثمرين، في تسهيل هذه الاستثمارات.
من جانبه، قال المهندس خالد بن عبدالله الحصان، المدير التنفيذي لسوق “تداول” السعودية، إن ما قمنا به وما نواصل عمله مع “رؤية 2030” هو عبارة عن فتح أسواق رأس المال السعودية لتكون دولية ، وربط سوق رأس المال السعودية بالعالم.
وأضاف، أن هذه هي مجرد البداية لسلسلة من التطورات في سوق رأس المال السعودية، وسنستمر في جذب المستثمرين وكثير من التغييرات في البنى التحتية ستحدث على طول الطريق.
أما سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة سوق تداول فقد عبرت عن سعادتها بإعلان انضمام السوق السعودية للأوراق المالية إلى فوتسي مبينة أن له تداعيات مهمة على سوق الأسهم السعودية، وعلى أسواق رأس المال في المملكة حيث يمثل تقدما إضافيا نحو تنفيذ “رؤية 2030” خاصة نحو تطوير السوق وهو ما يحول الاقتصاد السعودي من خلال أجندة شاملة.
وأفادت أن الانضمام يعكس نجاح جهود تداول مع المستثمرين في الأسواق الناشئة من خلال تعزيز فاعلية سوق الأسهم السعودية وجعلها مناخا استثماريا جذابا للمستثمرين المحليين والدوليين، وبالتالي أصبح الآن إمكانية الوصول إلى “تداول” الذي يمثل تطورا رئيسا في أسواق رأس المال العالمية.
وقالت، من المتوقع أن يؤدي الإدراج في المؤشر العالمي إلى تعزيز الاهتمام بالسوق السعودية بشكل عالمي بما يؤدي إلى استثمارات كبيرة، حيث سيقوم المستثمرون بنقل الأموال إلى السوق السعودية، وهذا من شأنه تعزيز الاستقرار فيما يعد بالفعل إحدى الأسواق الناشئة الأكثر سيولة في العالم.
كما تحدث في المؤتمر الصحافي محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وقال، نعد إعلان اليوم تطورا رئيسا في الخطوات التنموية السريعة في سوق رأس المال السعودية، وهذا من شأنه أن يزيد تنويع قاعدة المستثمرين في السوق السعودية.
وأضاف، أن هذا الانضمام سيؤدي إلى بناء قاعدة للمستثمرين الأكثر تنوعا إلى أسواق رأسمالية أكثر نضجا وأقل تقلبا، وإلى توفير مزيد من المنافسة على رأس المال، ومزيد من التدقيق على الضمانات المالية بما يؤدي في نهاية المطاف إلى سوق أكثر كفاءة وسيولة وقوة.
ولفت، إلى أن هيئة السوق المالية أقرت مجموعة واسعة من الإصلاحات التنظيمية على مدى السنوات القليلة الماضية لسوق رأس المال في السعودية من أجل توسيع نطاق وصول المستثمرين وتسوية سوق رأس المال السعودية مع أعلى المعايير الحكومية العالمية والكشفية، وغطت، إصدار برنامج مستثمر أجنبي مؤهل لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب، وتعزيز معايير إدارة الحكم للشركات التي تضع معايير عالية للحوكمة، وزيادة متطلبات الإفشاء.
وأفاد، أن هذه الإصلاحات السوقية تساعد على جعل سوق رأس المال السعودية متماشية مع الأسواق المتطورة والمتقدمة، وموضحا أن الهيئة وسوق تداول تعملان بشكل وثيق مع FTSE ومع كبار المستثمرين في الأسواق الناشئة لبناء الوعي، وتلبية المتطلبات، والتأكد من أن القضايا التي تثار تتم معالجتها بشكل سريع.
وشدد على أن هيئة السوق المالية لا تزال ملتزمة بجهودها المستمرة لتنمية وتطوير سوق رأس المال السعودية لتصبح سوق رأس المال الرئيسة لمنطقة الشرق الأوسط ككل، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان وجود ساحة عمل تتسم بالشفافية وتكون آمنة ومستوية لجميع المستثمرين.