تم النشر في الخميس 2015-05-14
أكد المهندس محمد شكري -رئيس غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات المصرية- أن الغرفة استقبلت قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية على واردات السكر بحد أدنى 700 جنيه للطن الواحد بكل قبول.
وبحسب صحيفة الدستور المصرية فان الغرفة لا تبدي أي اعتراض على القرار إذ يعد خطوة لحماية جزء من الصناعات الغذائية وكذا الإنتاج المحلي، معربًا عن أسفه في تسبب القرار بارتفاع أسعار المنتج المحلي من السكر.
وأرجع ذلك لغياب وعدم انتظام الرقابة عن الأسواق، مضيفًا أن القرار تم استغلاله بشكل سيئ، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السكر سيكون من المرجح تأثيره في أسعار بعض المنتجات الغذائية خاصة مع إقبال شهر رمضان الكريم ومن بعده عيد الفطر المبارك وهو ما كان ينبغي ألا يحدث.
وأوضح شكري، أن الصناعات الغذائية تواجه عدة عقبات في الوقت الحالي أبرزها صعوبة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وسداد الاعتمادات للموردين من خلال البنوك والتأخر في الإفراج عن البضائع من الموانئ.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار بعض الخضروات والمحاصيل الزراعية في الفترة الماضية، لم يؤثر على القطاع حيث لا يزال هذا النوع من الصناعات الغذائية محدود في مصر.
