تم النشر في الخميس 2015-01-01
لذلك، ما سيجعل للتعميم تأثيرا حقيقيا ليس تذكير المستشفيات بحقوق حالات الطوارئ، وإنما تأثير وجدية وفاعلية العقوبات التي توعد بها الوزير الجديد!
ولكن؛ لكي أكون موضوعيا ومنصفا، يجب أن أنقل وجهة نظر الطرف الآخر في المعادلة، وهي شكوى مستشفيات القطاع الخاص من عدم قيام وزارة الصحة بسداد فواتير حالات الطوارئ التي تأمرها باستقبالها، مما يجعلها تتردد في الاستجابة لمثل هذه التعاميم، على عكس التزامها بسداد فواتير حالات التحويل من المستشفيات الحكومية عند عدم توفر الأسرة، وهذه مسألة أتمنى على وزير الصحة الدكتور آل هيازع أخذها بعين الاعتبار؛ لنزع أي مبررات تحول دون قبول القطاع الخاص لحالات الطوارئ وتعريض سلامة وحياة المصابين والمرضى للخطر!
أما أنا فأذكر المستشفيات الخاصة بأن قبول الحالات الطارئة مسألة إنسانية قبل أن تكون مسألة استثمارية تجارية، وما ينتظره مصاب أو مريض الطوارئ هو أن يوجه للطبيب المعالج لا أمين الصندوق!.
