تم النشر في الثلاثاء 2016-03-15
أكد ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أهمية وجود اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة، التي تشكلت أخيراً، كونها تمثل قطاعاً كبيراً وحيوياً، خاصة في العاصمة المقدسة التي تستحوذ على نسبة كبيرة من زوار المملكة، ولخصوصية الحرمين الشريفين ومناسك الحج التي تعتبر أكبر سوق لقطاع التغذية والاعاشة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتغذية والإعاشة، والذي احتضنته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة مؤخرا، وتم فيه اختيار الشريف شاكر بن عساف الحارثي رئيس لجنة مكة المكرمة للتجارة والصناعة رئيساً للجنة الوطنية للتغذية والاعاشة التابعة لمجلس الغرف السعودية بالتزكية، فيما اختير كل من محمد بن فهد الحمادي، ونايف بن عبد المحسن الراجحي نائبين للرئيس.
وأوضح رئيس اللجنة المنتخب بالتذكية الشريف شاكر بن عساف الحارثي أن اللجنة الوليدة ستخدم قطاعات التغذية التابعة للجهات الحكومية ووزارات التعليم والصحة على مستوى المملكة، فضلا عن قطاعي الحج والعمرة، من خلال رجال المال والأعمال المنضوين تحت لوائها.
وبين رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة أن موافقة مجلس الغرف على إنشاء اللجنة ومقرها في مكة المكرمة يعتبر انجازاً في حد ذاته، إذ أن مكة المكرمة أصبحت تحتضن لجنتين للتغذية والاعاشة، إحداهما اللجنة الوطنية.
وقال إن قطاع التغذية والاعاشة يحتاج إلى لجنة الوطنية لدفع عجلة نماءه، وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجهه، وستكون اللجنة الوليدة مرجعا لعدد من الدراسات والبحوث والاستبيانات، وكل ما من شأنه مصلحة تطوير القطاع، وصولا إلى الهدف الكبير، وهو أن الغذاء يشكل أهم حاجات الانسان في حياته اليومية، فيجب أن يكون صحياً وسليماً ومناسباً بحسب الزمان والمكان الذي يحتاجه الانسان.
وتابع: ومن هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية تأخذ على عاتقها مشاركة القطاع الخاص لوضع الرؤى وسن التشريعات التي تهتم بإيجاد الغذاء الصحي والآمن الذي ينعكس على صحة المواطن والمقيم.
وأشار الشريف إلى أن اللجنة الوطنية سيكون لها دوراً ريادياً في منظومة الغذاء التي تقدم للحجيج والمعتمرين، وستكون سنداً ومرجعاً للقطاعات البحثية والتنظيمية في منطقة مكة المكرمة التي تساعد على تنمية القطاع، مبيناً أن الأمن الغذائي في مناطق المملكة هو الهدف الأسمى الذي تنشده اللجنة الوطنية، التي ستشكل مظلة للقطاع الخاص لتطوير تشريعات الجهات المسؤولة، وستفتح ذراعيها لكل رجال الاعمال والمهتمين ممن لديهم ما يمكن ان يقدم لتطوير القطاع.
ولفت إلى أن قطاع التغذية والاعاشة لا يقتصر على الحج والعمرة فهو قطاع ضخم يشمل الغذاء المقدم في المطاعم وفي الوجبات السريعة والغذاء الموجود داخل السوبر ماركت، والمستورد، والذي يعد داخل البلاد، المطهي وغير المطهي، فضلا عن منظومة التعليم، المتمثل في الغذاء المدرسي الذي يقدم لكل الفئات السنية، والغذاء المقدم للقطاعات الحكومية المختلفة، وجميع هذه الجهات يقدم لها الغذاء من القطاع الخاص.
وتابع الشريف: الاقتصاد السعودي اقتصاد مفتوح، يتيح لكل مستثمر الدخول في العمل التجاري بحرية، ولكن نحن في قطاع التغذية والاعاشة نأمل أن تكون هناك ضوابط ما بين الغذاء المطهي وغير المطهي، وكذلك الغذاء غير المطهي الذي تشرف عليه هيئة الغذاء والدواء، التي نأمل في إيجاد شراكة حقيقية معها، فضلا عن أمانات المدن، واقسام صحة البيئة التي تعنى بمراقبة صحة الغذاء وجودته.
واعتبر أن اللجنة الوطنية مكسبا لمكة لمكرمة التي تحتضن 10 ملايين زائر سنويا ما بين حج وعمرة، وقال: “نحن في اللجنة الوطنية نطمح لإيجاد الدراسات والبحوث والاستبيانات حتى تُكون أرضية وقاعدة بيانات يستطيع من خلالها القطاع العام أن يجد المعلومات الصحيحة لحجم القطاع، وكمية ما يتداول اقتصاديا وما يحققه من مشاركة على مستوى الاقتصاد الوطني”.
ورأى أن برنامج التحول الوطني سيدفع نحو المزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا الجهات المختصة والمهتمين بالتواصل مع اللجنة لإحداث التطوير المنشود، والذي يحمل على المدى البعيد إيجاد منظومة لتوفير الأمن الغذائي عند الازمات في كل منطقة ومدينة على مستوى المملكة، بالمفهوم الذي طرحته اللجنة والمتمثل في إيجاد مطبخ مركزي على مستوى المملكة يكون جاهزا للطوارئ.
بدوره، أشار فهد محمد الحمادي نائب اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة إلى عدم وجود ارقام رسمية ترصد حجم الاستثمارات في قطاع الاعاشة في السعودية، مستدركا: “إلا أن أنتقديرات بعض الدوائر الاقتصادية تذهب الى أن حجمها يصل لقرابة 10 مليارات دولار، تستحوذ منطقة مكة المكرمة على ملياري دولار منها “.
أكد ان اللجنة تسعى في رؤيتها بعيدة المدى لأن تكون جهةً أساسية، وذات دور محوري وفاعل في التنظيم والإشراف والرقابة من أجل المساهمة في تحقيق الجودة وتحقيق الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات قطاع الإعاشة والتغذية، وتطويره بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ولفت إلى أن اللجنة تعمل من أجل المساهمة في تحقيق جودة المنتجات المقدمة والأمن الغذائي في مكة المكرمة، الذي يتمثل في تمكين جميع الأشخاص وفي جميع الأوقات بالوصول مادياً واجتماعياً واقتصادياً إلى الطعام الكافي، والآمن، والمغذي، الذي يلبي احتياجاتهم ويراعي تفضيلاتهم الغذائية لعيش حياة نشطة وصحية، وذلك من خلال التصدي للمشكلات التي تؤثر في هذا الأمن وهي: التوفر، والاستقرار، والاستخدام، والوصول إلى الغذاء، إضافة إلى تنمية وتحسين جودة القطاع ورفع مستواه ليكون متوافقاً مع أفضل المعايير المعمول بها عالمياً في جميع حيثياته وجزئياته، ومروره على المعامل المعتمدة ومراقبة المطابخ.
وأفاد الحمادي بوجود اهداف مرحلية ستسعى اللجنة لتحقيقها، منها التخطيط الاستراتيجي، والعمل ضمن منهج علمي مدروس لزيادة المخزون الغذائي الاستراتيجي في مكة المكرمة، وإعداد الدراسات عن حالة السوق، ورفع التوصيات للجهات المعنية من وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والبلديات وغيرها، ووضع معايير وأسس ومتابعة مستجدات القطاع وعمل آلية مناسبة لإيجاد الغذاء الصحي بأقل تكلفة اقتصادية.
من جهته، أوضح نايف بن عبد المحسن الراجحي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة أن اللجنة ستبادر إلى إيجاد مرجع قوي للجنة يكون سندا ودعما لها، والعمل على رفع كفاءة شركات الاعاشة، ووضع تصنيف لشركات القطاع، وانشاء مختبر خاص باللجنة الوطنية، فضلا عن انشاء مطبخ مركزي مجهز لمتعهدي الاعاشة وتجهيزهن والمساهمة مع الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات.
وقال إن اللجنة ستعمل على وضع رؤيتها العلمية والعملية لتكون منهاجا لها خلال مسيرتها المستقبلية، مشيرا إلى أن الاجتماع التأسيسي أوصى بإضافة أعضاء فاعلين للجنة مع تفعيل دور المرأة وزيادة عدد العضوات، ورأت ضرورة معرفة حجم الاعاشة حيث أن شركات الاعاشة ليس لديها القدرة والامكانيات لتغطية موسمي الحج والعمرة، كما أوصى الاجتماع بتأسيس شركة كبرى للإعاشة، واجراء دراسة عن دور المختبرات الداخلية والخارجية، ودراسة وضع الجمعيات ودورها المستقبلي.
