تم النشر في الخميس 2015-10-22
بحث اللقاء الذي جمع غرفة جدة ممثلة في لجنة الحراسات الأمنية وادارة الحراسات الأمنية “الضبط الاداري” بشرطة جدة أمس بمقر الغرفة الرئيسي طريقة إلزام جميع الشركات المسجلة لدى الضبط الإداري بإحضار صور من اشتراك الغرفة حتى يتم تسجيل بياناتهم لدى غرفة جدة وايجاد آليه مناسبة لإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين اللجنة وإدارة الضبط الإداري .
وركز اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة الدكتور عبدالله بن علي الشهري وممثل إدارة الضبط الإداري بشرطة محافظة جدة الرقيب أحمد خضر الزهراني على التراخيص الصادرة من البلدية أو الدفاع المدني أو المرور والقطاع السياحي والتعليمي والصناعي وغيرها من القطاعات التي تصدر تراخيص التشغيل وتشترط وجود عقود حراسات أمنية ومراجعة إدارة الحراسات الأمنية بشرطة جده قبل اصدار تلك التراخيص للموافقة على ذلك وسط المطالبة بالتنسيق مع اللجنة وتصديق غرفة جدة على تلك العقود للتأكد من صحتها وأنها غير وهمية .
وأحصى اللقاء عدد الشركات والمؤسسات الأمنية المسجلة لدى غرفة جدة المحددة بـ 26شركة والشركات المسجلة لدى إدارة الضبط الإداري بشرطه جدة التي قاربت لـ 120شركة , موصياً بإلزام ادارة الضبط الإداري جميع الشركات المسجلة لديها بإحضار صور من اشتراك الغرفة حتى يتم تسجيل بياناتهم لديها مما يمكن من التواصل مع تلك المنشآت ومتابعة تطبيق اللوائح المنظمة لقطاع الحراسات الأمنية .
كما تم خلال اللقاء مناقشة التراخيص الصادرة من البلدية او الدفاع المدني أو المرور أو القطاع السياحي والتعليمي والصناعي وغيرها من القطاعات التي تصدر تراخيص التشغيل واشتراطها لوجود عقود حراسات أمنية وأهمية مراجعة ادارة الضبط الإداري بشرطة جدة قبل إصدار تلك التراخيص للموافقة على ذلك بالتنسيق مع لجنة الحراسات الامنية وتصديق غرفة جدة على تلك العقود للتأكد من صحتها وانها غير وهميه او مزورة .
