تم النشر في الأثنين 2016-12-05
حثت غرفة جدة كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال على اللحاق بنظام الامتياز التجاري الذي يعد أحدت الأنظمة العالمية لتوسيع الأعمال على الصعيد الإقليمي والدولي وتعزيز الشراكات العالمية والمساهمة في قدرات الاقتصاد الوطني ومساعدة قطاع الأعمال على النمو والتطوير، وذلك خلال الندوة التي استضافتها على مدار ثلاث ساعات أمس ـ الاثنين ـ بقاعة صالح التركي .
وأتفق المشاركون في الندوة التي حاضر فيها المستشار مصطفى صبري، ومحمد الطبيشي الرئيس التنفيذي لفران بيونيوز، وهشام أبو عوف مالك الامتياز التجاري لمطاعم حمص ريفي، على أن “الفرنشايز” هو الأسلوب الأمثل لتنشيط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للصناعة السعودية وتعريف اصحاب الأعمال من مختلف دول العالم بالتطور الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية.
وأكد الأمين العام المكلف لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان أن بيت أصحاب الأعمال دأب على مدار السنوات الماضية على تشجيع الامتياز التجاري، وحفز رواد الأعمال والمبادرين الجدد وأصحاب المنشآت الصغيرة على الحصول على امتيازات عالمية ومحلية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم، ولفت إلى أن حجم قطاع حقوق الامتياز السعودي تطور بشكل لافت في السنوات الماضية ووصل إلى ما يقارب 1.2 مليار دولار، وبمعدل نمو 14% سنويًا، ويعتبر من القطاعات النشطة فى المملكة، وتعمل غرفة جدة من خلال لجانها المختلفة ومراكزها وقطاعاتها على تنمية النشاطات الاقتصادية بشكل عام، وقطاع الامتياز التجاري على وجه الخصوص، حيث قامت في الفترة الماضية بتنظيم أكثر من معرض لعرض الفرص المتاحة داخل السعودية لمختلف المستثمرين.
وأشار أن الغرفة تعمل على المساعدة في نمو وتطوير مجتمع الاعمال بقطاعاته المختلفة ومن ضمن ذلك تشجيع المؤسسات والشركات المحلية التى لها القدرة على العمل بنظام الإمتياز التجاري للعمل به، حيث أنه يعتبر أحد أهم طرق تدوير رأس المال المحلي داخل نطاق الاقتصاد الوطني، وهذا ينطبق عندما يكون المانح والممنوح سعوديان ويعملان وفق آلية وميزان السوق السعودي، حيث تسعى الغرفة على تحقيق التوازن والحفاظ على حقوق المانح والممنوح.
وتحدث محمد الطبيشي عن معايير النجاح للامتياز التجاري وضرورة معرفة المستهدف وحجم السوق، وشدد هشام أبو عوف على عنصر التدريب والتأهيل الجيد للحفاظ على جودة المنتج، وكشفت الندوة على أن عدد الشركات السعودية والعالمية التي تعمل بنظام الامتياز التجاري داخل المملكة حوالي 400 شركة تأتي المطاعم في مقدمتها، ثم تليها شركات الملابس ثم المقاهي، منها حوالي 30 شركة سعودية، ومازال هناك الكثير ينتظر التشجيع والدعم للتحول إلى هذا النظام، وقال: وفقاً لآخر الإحصائيات فإن حجم الاستثمار في سوق الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية يقدر بأكثر من 320 مليون دولار وهو ينمو بشكل سنوي بنسبة 27%، حيث يعمل نظام الامتياز التجاري على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الإقتصاد الوطني وذلك عن طريق منح الإمتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي حيث العالمية ويكمن ذلك بتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الإمتياز التجاري والناجحة محلياً للتوسع دولياً.
