غرفة جدة تحذر من “تجار الشنطة”

استضافت غرفة جدة ممثلة في لجنة المحاسبين القانونيين أمس لقاء أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس بحضور أمين عام غرفة جدة بالإنابة مازن بن خالد كتبي ونائب رئيس اللجنة خالد بن محمد بهجت ، والذي ركز على تصنيف مكاتب المحاسبين القانونين والقضاء على دخلاء المهنة من تجار “الشنطة” في هذا القطاع الحيوي الهام .
وأشاد أمين عام غرفة جدة بالإنابة مازن بن خالد كتبي في مستهل اللقاء بالتعاون الوثيق بين غرفة جدة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي تقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لديها بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة والسعي لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة .
ونوه بدور لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة التي تتلخص أهدافها في دعم هذه المهنة والارتقاء بمستوى أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع والتعريف بمهنة المحاسبة والمراجعة واهميتها والتي تعتبر من المهن الحرة التي تتطلب تأهيلاً علمياً وعملياً كافياً من قِبل ممارسيها .
من جانبه أكد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس على أهمية رأي المحاسب والمراجع الخارجي في القوائم المالية للمُنشأة ، إذ يترتب على رأي المراجع إضافة درجة من الثقة للقوائم المالية، من قِبل من يعتمدون عليها في تقييم أداء المنشأة، واتخاذ القرارات مشدداً على ضرورة عمل دورات عن المعايير الدولية في المحاسبة القانونية ، وأبدى استعداد الهيئة في التعاون في هذا المجال ليترسخ الالتزام بالمعايير المهنية والفنية والأخلاقية .
وأضاف أن الهيئة تعمل بكل جهد ممكن لتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري بهدف تزويدها بما يلزم لتحقيق القدرات الاقتصادية التي تمكن منشآتها من الاستمرار في العمل على المدى الطويل ووضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة .
وأفاد أن رؤية الهيئة ورسالتها والقيم التي تسعى لتجسيدها على أرض الواقع تتمثل في تحقيق اعتراف المجتمع عموما والمجتمع التجاري بصفة خاصة بالهيئة كرائدة بالمملكة العربية السعودية، لمهنة المحاسبة والمراجعة وكافة الشؤون المالية ذات العلاقة على النحو الذي يضمن لهذا المجتمع ممارسة أعماله بكل ثقة واطمئنان .
ولفت إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعمل بكل مسؤولية لتحقيق مصالح أعضائها ومصالح المجتمع عموماً على أفضل وجه وتسعى بكل نزاهة لخلق مشاركات فعالة مع كافة المنظمات والمجتمعات المهنية على نطاق العالم للوصول إلي معايير مهنية وفنية وأخلاقية تنطوي على أقصى حد من الجودة .
وأشار إلى حرص الهيئة على وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما وإصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة إضافة للمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
الجدير بالذكر بأنه تنبثق عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لجان فنية تقوم بإعداد المعايير والقواعد العامة التي تنظم المهنة بما في ذلك وضع وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة وتنظيم برنامج الزمالة ومراقبة الأداء ، حيث تضم هذه اللجان عدداً من ذوي الاختصاص والاهتمام من منسوبي الجامعات والمكاتب المهنية والشركات والإدارات الحكومية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة .