غرفة جدة تجمع وزارة الإسكان والمطورين على مسودة نظام تأجير

تجمع غرفة جدة ممثلة في لجنة الإسكان المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع مع مسؤولي وزارة الإسكان، خلال ورشة العمل التي تقام بقاعة مجلس الإدارة عند الواحدة من ظهر الاثنين المقبل (19 ديسمبر)، بهدف التعرف على المسودة النهائية لنظام تأجير العقارات ووضع المرئيات عليها قبل صدورها بشكل نهائي، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين من أكاديميين وقانونيين وعقاريين.
ويستعرض المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، خلال الورشة التي سيحضرها الامين العام المكلف لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان، ورئيس لجنة الإسكان المهندس خالد باشويعر المسودة الجديدة، على أن يبدي المطورين والمختصين آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم على نظام تأجير العقار، في ظل رغبة وزارة الإسكان إيجاد ضوابط من شأنها حماية جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولفت رئيس لجنة الإسكان المهندس خالد باشويعر إلى أهمية وجود لوائح وأنظمة مرنة تساهم في علاقة نموذجية بين المستأجر والمالك بالتواكب مع الرؤية الجديدة للمملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، مشيراً إلى الرغبة الصادقة لدى جميع المسؤولين عن وزارة الإسكان بتلبية احتياجات الجميع عبر معايير موحدة تساهم في عدم التلاعب في الأسعار، وتضبط العلاقة بين الطرفين بشكل يساهم في دفع عجلة التطور، ويمنع الكثيرين من اللجوء إلى القضاء في النزاعات التي قد تحدث بين بعض الأطراف.
وأشار إلى أهمية توعية وتثقيف المستهلك بالبرامج والأنظمة الجديدة التي تحكم علاقة كافة الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن لجنة الإسكان التي تسعى لتذليل جميع التحديات أمام المستثمرين وخدمة المستهلكين، تعمل من أجل اقامة شراكة ناجحة بين القطاع الخاص وجميع الجهات الحكومية المهتمة بقطاع الإسكان، بهدف تحقيق أعلى درجات النجاح لرؤية المملكة 2030، وتسريع وتيرة العمل والتيسير على المواطن والمقيم في الإسكان ومختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والاجتماعية.
وأكد باشويعر ايمانه الكامل بضرورة ضمان حقوق المستأجر في ظل وجود ما يزيد عن 50% من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة، وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخراً تحمي جميع الاطراف في عملية الإيجار والتأجير، إضافة إلى كونها ستكون قاعدة بيانات يمكن العودة إليها في حال الرغبة في دراسة السوق العقاري من حيث عدد الوحدات السكانية أو قياس أسعار البيع والايجار، مستشهداً ببعض الانظمة التي أخذت مبدأ الجدية في التطبيق دون تهاون، ولفت إلى أن عدم إلزام جميع الشركات والمكاتب العقارية بتطبيق “إيجار”، سيعيد من جديد الدور السلبي للوسطاء الوهميين الذين يعتبر دورهم سلبيا في السوق العقاري.