غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك تبحث تطوير آليات عمل الجهات الحكومية في حماية المستهلكين

عقدت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك اليوم اجتماعها السادس بمقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض، برئاسة معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي وحضور ممثلي الجهات المشاركة في غرفة العمليات.

وناقش المجتمعون الجهود الرقابية الميدانية للقطاعات الحكومية في حماية المستهلك، وجرى بحث تطوير الأدوات والآليات التي تسهم في تعزيز حماية المستهلك وحفظ حقوقه، كما تمت مناقشة الفصل بين اختصاصات ومهام مباشرة البلاغات للجهات ذات العلاقة.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير دوري لرصد ومتابعة أداء الجهات ذات العلاقة بشؤون المستهلك في معالجة البلاغات الواردة إليها عبر مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك “بينة” على الرقم (935).

ويعد “بينة” مركز اتصال موحد للجهات المرتبطة مباشرة بشؤون المستهلك حيث تم انشاؤه من قبل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء، وذلك لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها تعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين وسعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك تم إنشاؤها تحت مضلة اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بقرار من مجلس الوزراء لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية، وتتكون من (20) جهة حكومية هي: وزارة الداخلية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الإسكان، وزارة الإعلام، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، جمعية حماية المستهلك، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للمنافسة، الهيئة العامة للإحصاء، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات