تم النشر في الخميس 2017-12-28
عقدت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك اليوم اجتماعها الأول برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور ممثلي اللجنة من 18 جهة حكومية، وذلك في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض.
وشكلت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة.
وأكد الدكتور القصبي أهمية توحيد وتظافر الجهود بين الجهات الحكومية لتعزيز حماية المستهلك، لافتاً إلى أهمية التنسيق والقيام بخطط استباقية ميدانية ورقابية من شأنها حفظ وتعزيز حقوق المستهلكين.
وأكدت غرفة العمليات المشتركة تكثيف العمل الميداني المشترك لأعمال المراقبة في جميع مناطق المملكة والضبط الفوري للمخالفات واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ووفرة المنتجات، كما ناقشت غرفة العمليات المشتركة خطة الحملات الرقابية التي ستنفذها الجهات الحكومية خلال الأسابيع القادمة وعمل مراكز البلاغات في مختلف الجهات الحكومية بطاقتها القصوى لمباشرة البلاغات والرد على الاستفسارات والشكاوى.
وشددت غرفة العمليات المشتركة على التنسيق مع اللجان المعنية في الغرف التجارية، والتواصل المباشر مع القطاع الخاص والشركات الكبرى والتأكيد على تعاونهم مع الجهات الحكومية، وإعداد التقارير الدورية عن أعمال ونتائج فريق العمل لرفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكدة أهمية دور المستهلك في التعاون مع القطاعات الحكومية والإبلاغ عن المخالفات.
وتتكون غرفة العمليات المشتركة من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، جمعية حماية المستهلك، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للمنافسة، الهيئة العامة للإحصاء، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
