تم النشر في الأحد 2017-10-29
عقدت الغرفة التجارية في مدينة الرياض اليوم بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء لقاء تعريفي عن الرقم القياسي لأسعار العقارات، وقد أدار اللقاء عضو اللجنة العقارية الدكتور/ بدر بن ابراهيم السعيدان.
وافتتح الدكتور السعيدان اللقاء بكلمك ترحيبية أوضح فيها أهمية تسليط الضوء على الرقم القياسي لأسعار العقار والدور الذي يلعبه في توضيح التغير في أسعار العقارات، وخدمة قطاع الأعمال، وأنه من أهم المؤشرات التي تقدم شرحاً متكاملاً ودقيقاً عن وضع العقارات في المملكة. مضيفا ان الرقم القياسي لأسعار العقار سيساعد في تحقيق أهداف عديدة وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030 والتي من أهم بنودها هي توفير البيانات والمعلومات لكافة المستفيدين وكافة المجالات.
وبدأ العرض التقديمي بتعريف للرقم القياسي لأسعار العقارات بوصفه “أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات بين فترتين زمنيتين”، وأهم اهداف الرقم القياسي للاسعار هي ايجاد مؤشرات احصائية عقارية متطورة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة، وسد ثغرة البيانات بالقطاع العقاري، والوفاء بالمتطلبات الدولية والاقليمية والمحلية في هذا الجانب.
ويتم الحصول على البيانات اللازمة لحسابه من وزارة العدل بصفتها المرجع والمصدر الرسمي الوحيدة لبيانات قطاع العقارات بالمملكة.
اما عن طبيعة البيانات فتقوم وزارة العدل بتزويد الهيئة العامة للإحصاء بالبيانات التفصيلية للمدن الممثلة لكافة المناطق الإدارية وفقاً لعدد من المتغيرات والتي تحقق أهداف عملية احتساب الارقام القياسية للعقارات السكنية والتجارية والزراعية.
وقد حصلت الهيئة على البيانات الأولية للصفقات العقارية من عام 2012 الى 2015 وعليها تم تحديد سنة الأساس المناسبة والتي تحمل كافة المتطلبات، مستوى التغطية/التمثيل، التصنيف وحساب الأوزان او الأهميات النسبية.
وعن شمولية الرقم القياسي للعقارات فهو يمثل جميع المناطق الإدارية بالمملكة. وتم تحديد سنة الأساس لتكون عام 2014. وسيتم تغييرها كل ٥ سنين مالم يتضح ان 2014هي أفضل من ناحية الأستقرار.
وتصنف البيانات حسب ورودها من وزارة العدل الى ٣ قطاعات رئيسية هي قطاع سكني ويتكون من قطعة أرض سكنية، عمارة سكنية، فيلا، شقة وبيت.
والقطاع الثاني هو التجاري ويتكون من قطعة ارض تجارية، عمارة تجارية ومعرض او محل ومركز تجاري. اما القطاع الثالث فهو القطاع الزراعي ويتكون من الارض الزراعية.
ويستفاد من بيانات الرقم القياسي لاسعار العقار في العديد من المجالات منها رصد تحركات اسعار الاصول العقارية، ويساعد في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية الهامة من قبل الجهات الرسمية، قياس التغيرات في اسعار العقارات بين فترة واخرى، والاعتماد على بيانات الرقم القياسي لاسعار العقار في التحليلات الاقتصادية والاحصائية الخاصة بتحركات اسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنيك مختلفة.
هذا وسيتم نشر بيانات الرقم القياسي لاسعار العقارات وفق مواعيد محددة ومعلنة في الموقع الرسمي للهيئة العامة للاحصاء، واعتماد الموقع الرسمي للهيئة كمنصة نشر رسمية ومعتمدة، ونشر نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات عبر وسائل الأعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقد اوضح عبدالله الباتل ان الرقم القياسي لأسعار العقارات هو الرقم الرسمي والوحيد والمعتمد من جهة رسمية وهي الهيئة العامة للإحصاء، واشار انه يمكن استخدام هذا المؤشر والأرقام المنشورة بغرض التحليلات الاقتصادية ولكن بشكلٍ علمي محترف.
