“غرفة الرياض” تناقش أثر قرار السماح للشركات الهندسية الأجنبية بالعمل في المملكة بملكية كاملة

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المكاتب الاستشارية ورشة عمل ناقشت أثر قرار فتح قطاع الخدمات الهندسية للشركات الأجنبية بنسبة ملكية كاملة على المنافسة والجودة والمحتوى المحلي , برئاسة المهندس خالد العثمان , وذلك مساء الأربعاء 16 أغسطس بمقر الغرفة .
وناقش أعضاء اللجنة وأصحاب المكاتب الاستشارية والهندسية في الورشة شرطي الترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات والمتضمنة في قرار مجلس الوزراء وهي ألا يقل عمر الشركة عن عشر سنوات منذ تأسيسها وأن تكون الشركة أو الشركات التابعة لها والتي من تعمل في نفس المجال متواجدة في أربع دول على الأقل .
واستعرض المجتمعون في بداية اللقاء مسيرة المكاتب الهندسية الوطنية خلال عقود ومشاركتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وما قدمته من خدمات استشارية وهندسية للقطاعين العام والخاص , مشيرين أن القطاع الهندسي المحلي ومن خلال هذا القرار يمكن له أن يطور من نفسه وسيعمل على تصحيح وضع بعض الكيانات الهندسية ويجعل البقاء للأصلح في ظل منافسة محترفة وذات جودة عالية ستفد للملكة لتعمل جنب إلى جنب مع مكاتب الاستشارات المحلية .
واضافوا أن القرار سيؤدي دوره في تخفيف كلفة المشاريع الكبرى وسيتيح للشركات الأجنبية تنفيذ الأعمال الهندسية في المملكة بدلاً من تنفيذها في الخارج مما سيعمل على إتاحة الفرصة للشركات والمكاتب الهندسية والاستشارية السعودية كسب الخبرات وتوطين الكوادر الهندسية السعودية , معتبرين أن القرار صائب في ظل وجود 70% من المكاتب الهندسية التي ليس لديها مشاريع بل تتعامل بشكل فردي مع المواطن.
وأكد اللقاء على أهمية أن يكون للهيئة السعودية للمهندسين والهيئة العامة للاستثمار دور في صياغة القرار بشكل يرسخ مبدأ العدالة فيما بين المكاتب المحلية والأجنبية ويستدر الهدف الأسمى من القرار وهو نقل الخبرات وصنعها على مستوى المكاتب المحلية وفق إجراءات تحمي الشركات والمستثمرين السعوديين .
وبين أنه لا بد من النظر بمفهوم ” الشركة ” الأجنبية الداخلة للسوق السعودي , وأهمية تهيئة توطين المعرفة قبل النظر بالتوطين البشري , وأهمية أن تكون المنافسة عادلة بين الطرف الأجنبي والمحلي بصورة ترفع من مستوى المكاتب المحلية .
يذكر أن قرار السماح بالشركات الهندسية الأجنبية بالعمل بالمملكة وبملكية كاملة يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للاستثمار من منطلق ما تقوم به من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، والتي تعتبر مجالاً هاماً من مجالات نقل المعرفة، وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية.