غرامات تصل لـ10 آلاف.. «التأمينات» تتوعد مسجلي الموظفين بأجور وهمية
تم النشر في السبت 2017-12-23
توعدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بملاحقة المتحايلين والمتلاعبين في تسجيل موظفيهم بأجور متدنية تقل عن الأجور الحقيقية، بهدف تقليل قيمة الاشتراك المقررة، وذلك من خلال الزيارات التفتيشية، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الربط مع برنامج حماية الأجور، إضافة إلى الشكاوى الواردة من العملاء.
وأوضح سعود القباع، مدير عام الإعلام والاتصال بالإنابة، “إن المؤسسة رصدت حالات تحايل ومخالفة للنظام خلال الفترة الماضية”، منوهاً بأنه في مثل هذه الحالات يتم تصحيح الأجر وتطبيق العقوبات النظامية، حيث يقضي النظام بفرض غرامة بمقدار عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة.
وأضاف، أن “دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توعية عملائها بنظام التأمينات ولوائحه التنفيذية والمنافع التي يقدمها لهم، ومن هذا المنطلق فإن المؤسسة تقوم بعديد من الحملات الإعلامية الهادفة إلى توعية عملائها بكافة حقوقهم، ومنها الحملة الإعلامية والإعلانية التي تقوم بها المؤسسة حالياً عبر وسائل الإعلام المختلفة، التي تحث أصحاب العمل على تسجيل كافة العاملين لديهم سواء كانوا سعوديين أم مقيمين بأجورهم الحقيقية حتى لا يتسببوا في حرمان المشتركين من الانتفاع بمزايا النظام العديدة في حال التقاعد من العمل أو العجز أو الوفاة أو التعطل عن العمل أو عند التعرض لإصابة عمل”.
وتابع أن “من مهام المؤسسة المسندة إليها وفق النظام مهمة مراقبة تطبيق النظام والتحقق من التزام المنشآت بأحكامه، ومن ضمن ذلك التحقق من التزام المنشآت بتسجيل الأجور الصحيحة للعاملين لديها”، وفقا لـ”الاقتصادية”.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بكافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة تلك الأجور سواء عن طريق التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الربط مع برنامج حماية الأجور أو من خلال الزيارات التفتيشية أو بناءً على الشكاوى الواردة من العملاء، حيث يتم اكتشاف بعض الحالات التي يتضح مخالفتها للنظام لكنها لا تمثل نسبة كبيرة. وأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، تطبيق “تأميناتي” لتقديم عديد من الخدمات والمعلومات للمشترك والمستفيد.
ويهدف التطبيق إلى تمكين عملاء المؤسسة من المشتركين والمستفيدين من الاستعلام عن بياناتهم وإجراء عديد من العمليات الخاصة بهم بكل يسر وسهولة، كما يهدف إلى راحة العملاء دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المؤسسة.