عدم مرونة الأسعار.. تفقر المستهلك

كما تعودنا على دور حماية المستهلك الذي يأخذ طابعاً اعلامياً وتفاخرا دون أن ينعكس ذلك على مستوى أسعار السلع والخدمات وجودتها. فلم تقدم لنا حماية المستهلك الدراسات الميدانية والمؤشرات الأسبوعية المرتبطة بالأسعار العالمية وليس فقط أسعار السوق الأسبوعية التي لا تعني شيئا من الناحية المرجعية. كما انه مازال الكثير من المحلات التجارية لا تضع اسعارها على معظم منتجاتها أو ان الاسعار لا تتطابق مع اسعار الكاشيرات مما يؤكد على تدني مستوى الرقابة وصرامة تطبيق الأنظمة على المخالفين.

فمنذ بداية العام الحالي ومتوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء يتراجع بمعدل 1-2%، وكذلك نفس المؤشر بالأسعار الحقيقية تراجع طفيفا بما نسبته 0.01%- 0.04%. كما تراجع ذلك المؤشر بنسبة %19.4  في يوليو 2015 مقارنة مع يوليو 2014، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2009، حيث شهد هذا الشهر انخفاضا حادا في أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية، معوضا بذلك بعض الزيادات في أسعار السكر والحبوب بينما ظلت أسعار اللحوم مستقرة.

أما مؤشرات السلع والخدمات التي تصدرها مصلحة الاحصاءات العامه فلا تتوافق مع تلك الاحصائيات العالمية لا في تصنيفها ولا في منهجيتها على اساس حساب متوسط المؤشرات مما يجعل المقارنة مستحيلة. لكن مؤشر المواد الغذائية والحيوانات الحية السعودية ارتفع في شهر ابريل، مايو، يونيو بالنسب التالية: 0.6%، 0.7%، 0.3% على التوالي. كما ان مؤشر الزيوت والدهون الحيوانية لا يأخذ نفس الاتجاه الذي يأخذه متوسط مؤشر الزيوت العالمية نتيجة المنهجية المتبعة لدينا.

ان الذي يحمي المستهلك شدة المنافسة على مستوى الجملة والتجزئة بين عدد كبير من التجار على ان لا تتجاوز حصة كل تاجر 15% من اجمالي السوق في كل مدينة حتى تعمل آليات السوق عند افضل الاسعار والجودة. كما ان سهولة تدفق السلع والخدمات من الخارج يسهم الى حد كبير بخفض الأسعار وتحسين نوعيتها من خلال تزايد المنافسة التي تزيد من مرونة اسعار السلع والخدمات المحلية لتتجاوب مع المتغيرات التي تحدث محليا او خارجيا، فلا يستطيع أي تاجر تثبيت اسعاره بل تجدها متباينة من مكان الى اخر. هذا تحت فرضية وجود البدائل المتعددة وسهولة تبديل السلعة او الخدمة بأخرى عند اسعار تنافسية.

لكن عدم مرونة الاسعار وتجاوبها في اسواقنا دليل قاطع على تفشي ظاهرة احتكار القلة (عدد قليل من التجار يسيطرون على اكثر من 80% من السوق المحلي)، مما نتج عنه ارتفاع اسعار السلع والخدمات مع تدني جودتها ليكون الضحية المستهلك النهائي ذي الدخل المتوسط والأقل. وهذا واضح من عدم تسعير البضائع وتقديم الاعلانات المشوهة وانتشار اقتصاد الظل وعدم تقديم الخدمات التي تجذب المستهلك وتجعله يتكرر على تلك المحال برضا منه وليس عدم وجود البديل.

كما ان التدقيق في مدخلات السلع والخدمات المحلية والمستوردة من حيث الطاقة الاستيعابية للسوق، والايجارت، العمالة، وصرف العملة من العوامل التي تؤثر على مستويات الاسعار. فمن المفروض عندما يرتفع الدولار الذي يعني ارتفاع الريال مقابل العملات الاخرى ان تنخفض اسعار السلع والخدمات المستوردة بنسبة ملحوظة من البلدان التي لا ترتبط عملتها بالدولار. وهذا لا يحدث مع وارداتنا التي تتجاوز قيمتها 651,876 مليون ريال في 2014.

ان تعديل القصور في الاحصائيات العامة لتتطابق مع تصنيف منظمة (الفاو) في مجال الغذاء والزراعة سوف يسهل مقارنة الاسعار المحلية مع العالمية ويوفر معلومات تخدم الاسواق والمستهلكين وتحد من ارتفاع الاسعار غير المبررة. وعلينا ان لا نتجاهل عملية التستر وسيطرة العمالة الاجنبية على نسبة كبيرة من قطاع الحملة والتجزئة، مما يحد من المنافسة التي ينعكس اثرها على المحال التجارية الكبيرة. والاهم من ذلك ان يحدد مجلس المنافسة نسبة الحصة السوقية لكل تاجر عند النقطة التي تحد من احتكار القلة وتحفز المنافسة.