صندوق النقد الدولي يحذر من استمرار التضخم ويدعو البنوك المركزية لاتخاذ تدابير

حذر صندوق النقد الدولي من استمرار التضخم باعتبار أنه ليس حدثا عابرا، داعيا البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات وقائية.

سيما وأنه في بعض الاقتصادات مثل في الولايات المتحدة، وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 5.4٪ في يونيو – وهي أسرع وتيرة منذ ما يقرب من 13 عامًا. وفي المملكة المتحدة، وصل معدل التضخم إلى 2.5٪ في يونيو.

وعلى الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي بانحسار التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة إلى نطاقات ما قبل الجائحة في عام 2022 لعدة أسباب من بينها، أن جزء كبير من قراءات التضخم المرتفعة بشكل غير طبيعي هو جزء عابر، ناتج عن القطاعات المتأثرة بالوباء مثل السفر والضيافة، ومن المقارنة مع قراءات العام الماضي المنخفضة بشكل غير طبيعي مثل أسعار السلع الأساسية.

الا أنه يقول إن هذا التقييم، يخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين بالنظر إلى الطبيعة المجهولة لهذا الانتعاش. والمزيد من اضطرابات العرض المستمرة والارتفاع الحاد في أسعار المساكن معتبرا أنها بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخم. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا حتى عام 2022 في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار ضغوط أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة – مما يخلق فجوة أخرى.

فيما أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي عند 6٪ لعام 2021، لكنه راجع توقعاته لعام 2022. وتوقع نمو الاقتصاد السعودي 4.8% خلال العام 2022 مقابل 2.4% خلال العام الحالي.

في ذات الوقت، نبه التقرير الى استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، ولكن مع اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

مشيرا الى أن آفاق النمو للاقتصادات المتقدمة تحسنت هذا العام بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ولكن هذا يقابله بالضبط تعديل تنازلي لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مدفوعًا بتخفيض كبير في التصنيف الائتماني لآسيا الناشئة. وبالنسبة لعام 2022، توقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا بنسبة 4.9 %، ارتفاعًا من توقعاته السابقة البالغة 4.4 %. منبها مرة أخرى، الى أنه يكمن وراء ذلك ترقية كبيرة للاقتصادات المتقدمة، وترقية أكثر تواضعًا للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.