شركة المعجل توضح موقفها من احالة اعضاء مجلس ادارتها للتحقيق

اوضحت شركة المعجل في ردا لها حول قرار وزارة التجارة بشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (“الشركة”) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، على سندٍ من القول بعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

أولاً: قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاون مع مقام وزارة التجارة والصناعة وتم الاستجابة لخطاباتها وذلك على التفصيل الآتي:-

وجهت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خطابات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة تطلب فيهم مُراجعة الإدارة العامّة للشركات، وقد تجاوب السادة المذكورون مع تلك الخطابات بمُراجعة الوكيل الشرعيّ لهم للإدارة وهو ما لم يلقَ تجاوباً من الإدارة المذكورة، كما تَّم الرد على خطابات الإدارة العامّة للشركات بالخطابات المُقيّدة برقمي (9758) و (9764) بتاريخ 6/4/1436، المتضمنه استعداد السادة المذكورين بالتعاون مع الوزارة وطلب الإفادة عن البيانات والمعلومات التي ترغب بها الوزارة حتى يتسنى تزويدها بها.

ب) عاودت الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة إرسال خطابات إلى ذات الأشخاص المنوه عنهم أعلاه، تضمنت طلب المراجعة، وقد تَّم الرد على تلك الخطابات في حينه وبإمكانية مُراجعة شركة مجموعة محمد المعجل (“الشركة”) للحصول على أي معلومات والاطلاع على ما لديها من أوراق ومُستندات، وهو الأمر الذي لم تقم به الوزارة.

ثانياً: لا علم للسادة أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة بأي مُخالفات لنِظَام الشركات لاسيما وأنَّ كافة الإجراءات التي إتخذتها الشركة كانت تحت نظر وإشراف ومُوافقة وزارة التجارة والصناعة، ولم يسبق للوزارة الإشارة إلى أي مُخالفات رغم حضورها ومُشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فضلاً عن أنَّ القوائم المالية للشركة تسلم سنوياً للوزارة.

أما بالنسبة لما لحق بالشركة من خسائر، فهذا مرجعه عدةُ أسبابٍ أهمها؛ مماطلة أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى سعادة رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة، ونسخ إلى كُلٍ من معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير المالية ومعالي رئيس هيئة السوق المالية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغ يقارب (975) مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تَّم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هو (600) مليون ريال لم يتم سدادها.

ولم يتم التجاوب مع هذا الخطاب، وكانت نتائجه على النحو الآتي:-

أ) أرامكو السعوديّة: لم يتم التجاوب.

ب) وزارة التجارة والصناعة: تم إحالة الخطاب إلى الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة برقم (13548) وتاريخ 16/04/1436هـ.

ج) وزارة المالية: تمت الإفادة بأنه تم الإطلاع على الخطاب والموضوع لا يخص الوزارة.

هـ) هيئة السوق المالية: لم يتم التجاوب.

و) وزارة البترول والثروة المعدنية: لم يتم التجاوب.

وتشير الشركة ختاماً إلى سعيها الدؤوب وبذلها الكثير من الجهد والوقت بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي (المادية والإدارية والفنية) نحو إعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها، رغم العراقيل والمعوقات والتعسف الذي تواجهه الشركة من بعض الجهات.