شركة أبحاث: تريليون دولار قيمة مشروعات البنية التحتية في الخليج

كشف تقرير حديث صادر عن شركة «أورينت بلانيت للأبحاث»، الذي يحمل عنوان «التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن دول الخليج أصبحت اليوم من أهم وأكبر المستثمرين في البنية التحتية، وأضحت أولوية قصوى لحكوماتها، تماشيا مع مبادراتها للتخطيط الحضري».

ووفقا للتقرير، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول تقدما ونجاحا في العالم، في مجال تطوير مشروعات البنى التحتية الضخمة، مدفوعة برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بعيدا عن النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج، حسبما تناولته “الأنباء”.

ووفقا للتقرير فإن «السعودية والإمارات تعتبران من بين أفضل 12 سوقا عالمية للاستثمار في البنية التحتية».

ويعد التوسع في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للطرق في منطقة الخليج، عاملا رئيسيا للنمو في المنطقة، حيث ترى الحكومات في هذه الاستثمارات عاملا حيويا للازدهار الاجتماعي والاقتصادي.

ولمعالجة العقبات المرتبطة بميزانية هذه المشروعات: «فإن هناك إجماعا متناميا نحو الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتعزيز التمويل وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات المتعلقة بالنقل».

وأشار التقرير إلى أن «القيمة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.14 تريليون دولار، حيث تعد مشروعات الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة». كما لفت إلى أن «هناك ما مجموعه 1069 مشروعا للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشروعات البنية التحتية، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار».

ورغم التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية عام 2008، وتقلبات أسعار النفط والغاز: «تسير مشروعات تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية، حيث تظهر البيانات أن دولة الإمارات والسعودية تقودان الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المنطقة».

وذكر البيان نقلا عن نضال أبو زكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «تشير النتائج المهمة للتقرير إلى أن الحكومات الخليجية تولي أولوية قصوى لمشروعات الطرق، حتى عندما أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المنطقة خلال عامي 2014 و2015. كما حافظت حكومات المنطقة على مقاربتها الإيجابية تجاه تطوير البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشروعات المهمة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف أبو زكي: «لاتزال وتيرة الاستثمار في مشروعات الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشر على التزام الحكومات بتوسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء كثيرة من المنطقة، من خلال مشروعات البناء وترميم الجسور والتقاطعات والأنفاق والطرق الداخلية».