الاقتصاد.الرياض
تم النشر في السبت 2025-02-08تتجه المملكة بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مما يفتح آفاقًا جديدة لسوق “تداول السعودية”. يشهد السوق طفرة ملحوظة في الطروحات العامة الأولية، حيث تسعى الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا ومؤسسات مالية إلى إدراج أسهمها. هذه الديناميكية تعكس تحولًا هيكليًا في ملامح السوق، الذي كان يهيمن عليه لفترة طويلة البنوك وشركات الطاقة والبتروكيماويات.
من المتوقع أن تشهد “تداول السعودية” إدراجات جديدة نوعية، حيث تبرز شركات مثل سلسلة أندية اللياقة البدنية “بودي ماسترز” وشركة تأجير السيارات “يلو” كأحدث الشركات التي تخطط للإدراج. هذه الطروحات تعكس الاتجاه نحو تعزيز التنوع في السوق، مما يمهد الطريق لقطاعات جديدة مثل إنتاج الدواجن والطيران.
وفقًا للبيانات، شهد عام 2024 إدراج 15 شركة جديدة في السوق الرئيسية، وهو العدد الأكبر منذ عام 2022. يهيمن قطاع الأغذية والمشروبات على هذه الطروحات، مما يدل على الطلب المتزايد في هذا المجال، يليه قطاعا الخدمات التجارية والرعاية الصحية.
تتزامن هذه الطروحات مع “رؤية المملكة 2030″، التي تهدف إلى تطوير الأسواق المالية وزيادة مشاركة الشركات الخاصة. تسعى المملكة إلى تعزيز نموها غير النفطي عبر استثمارات ضخمة، مما يعزز من عمق السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات. ومع ذلك، لا تزال الطروحات في القطاعات الصناعية التحويلية محدودة، رغم الجهود الحكومية لتطوير هذه الصناعات. يعد هذا تحديًا يجب معالجته لضمان استدامة النمو.
ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 90 مليار دولار في 2024. يعكس ذلك تحولًا في توجه المستثمرين نحو الأسهم غير النفطية. يساهم ذلك في تعزيز التنوع في ملكية السوق ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
على الرغم من الأداء القوي للطروحات الجديدة، إلا أن أداء السوق السعودية بشكل عام كان أضعف من بعض الأسواق الإقليمية والناشئة خلال 2024. يتطلب هذا الوضع تحليلًا دقيقًا للتوجهات الاقتصادية، وتحديد العوامل التي قد تؤثر على أداء السوق في المستقبل.
إن مستقبل سوق “تداول السعودية” يبدو واعدًا مع زيادة الطروحات العامة الأولية وتنوع القطاعات. إذا استمرت المملكة في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنوع، فمن المحتمل أن تصبح السوق مركزًا ماليًا رائدًا في المنطقة. يتطلب النجاح المستقبلي التركيز على تطوير القطاعات الصناعية والتحولات الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”.
