“سامبا”: الاقتصاد السعودي يستعيد بعض التوازن .. والمملكة وضعها أفضل من العديد من الأسواق الناشئة

كشفت مجموعة سامبا المالية انه مثل العديد من الأسواق الناشئة تواصل المملكة العربية السعودية التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانه على الرغم من حدوثه تمكنت من إدارة التهديد الصحي بشكل أفضل من معظم الدول في الاسواق الناشئة الاخرى، مضيفة كانت نقاط الضغط الرئيسية هي انخفاض عائدات النفط والقيود حول حركة البضائع والاشخاص، والتي قللت من الاستهلاك المحلي، مشيرة الى ان المملكة واجهت هذه التحديات من موقف قوي نسبيا بسبب الاحتياطيات وصافي الاصول الاجنبية الكبيرة والدين الخارجي المنخفض، ونظام مصرفي محلي جيد.

وبيّنت «سامبا» يبدو أن الاقتصاد السعودي يستعيد بعض التوازن مع تخفيف الإغلاق وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي العام، بيع بالتجزئة حديثًا، وتظهر بيانات المبيعات أنه يبدو أن المتسوقين تجاهلوا مضاعفة حجم ضريبة القيمة المضافة في يوليو، على الرغم من أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات مؤكدة حول الباقي من السنة، فان القطاعات الأخرى، مثل البتروكيماويات، والسفر، والضيافة تحت الضغط وتوقعات انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 11% عن العام 2019.

وتوقعت “سامبا” ان يكون عجز ميزانية السعودية في العام الجاري 277 مليار ريال، او 10.2% من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرة الى انه على الرغم من ارتفاع العجز الا انه اقل من العجز المسجل في العام 2016 الذي كان 13% من الناتج المحلي، واقل من توقعات سامبا السابقة التي كانت 311 مليار ريال.

وبحسب “سامبا” سيبلغ الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية 722 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بانخفاض 4.1%، وذلك مقابل 793 مليار دولار في العام 2019، وان يرتفع الى 793 مليار دولار بنهاية العام 2021، وبنسبة نمو 4.7%، مرجحة انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الى 21.9 الف دولار، وذلك مقابل 23.8 الف دولار سجلها في 2019، ويعاود الارتفاع في 2021 الى 23.4 الف دولار.