“ساما”: ضوابط التأمين الجديدة تقلل الحوادث المرورية وتخفض حجم المطالبات التي يتكبدها القطاع

كشف أحمد بن عبد الله آل الشيخ وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن من أهداف الضوابط الجديدة التي أصدرتها المؤسسة للاكتتاب في تأمين المركبات تعزيز مبادئ القيادة السليمة وتحفيز قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين على القيادة الآمنة من خلال حصولهم على أسعار تأمين أفضل، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على قطاع التأمين من خلال تقليل عدد الحوادث المرورية، وبالتالي خفض حجم المطالبات التي يتكبدها قطاع التأمين.

ووفقا لـ “الاقتصادية” أوضحت “ساما” أن الهدف من الضوابط الجديدة التي أعلنت عنها أمس الأول هو التفرقة بين قائدي المركبات من حيث درجة المخاطرة لكل منهم، وفي ذلك أثر إيجابي على المواطن والمقيم ذوي القيادة السليمة من حيث الحصول على أسعار تأمين تفضيلية وعادلة، وعلى قطاع التأمين من خلال الدقة في احتساب المخاطر المحتملة لوثائق التأمين المصدرة.

وكانت مؤسسة النقد قد أصدرت أمس الأول تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقا على السعر الأساسي الجديد.

ألزمت «ساما» شركات التأمين على منح قائدي المركبات ذوي السجلات النظيفة من الحوادث المرورية خصومات تصل إلى 30 % خلال 3 سنوات.

وأوضحت المؤسسة أن نسبة الخصم المقدمة تعتمد نسبة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، على أن تصل إلى 15 في المائة من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 في المائة لثلاث سنوات دون مطالبات.

وفيما إذا كان هناك أسعار جديدة لوثائق التأمين على المركبات أو مراجعة لها، أكد آل الشيخ أن الضوابط الآلية التي تتبعها شركات التأمين عند تسعير منتجات التأمين على المركبات هي عملية دورية تجريها الشركات تأخذ في الاعتبار بشكل رئيس رأي ومدخلات المختصين الاكتواريين وباتباع آليات فنية حسب المبادئ المتعارف عليها في التأمين، وعلى أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها وتراعي حصول قائدي المركبات الملتزمين بالقيادة الآمنة على أسعار تفضيلية لوثائق تأمين المركبات.

وحول ما إذا كانت الضوابط الجديدة تشمل الأفراد الذين يؤمنون على مركباتهم من خلال الشركات أو المؤسسات التي يعملون فيها، بين وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة أنه إذا كانت المركبات مملوكة للأفراد ذاتهم وهم من يقوم بقيادتها، فتنطبق عليهم الضوابط الجديدة.

أما بالنسبة لأساطيل المركبات ذات الأعداد الكبيرة المملوكة للشركات والمؤسسات فيوجد ضوابط وآليات فنية للاكتتاب فيها وتسعيرها تختلف عن تلك الخاصة بالأفراد، وقد نظمت الضوابط الجديدة ذلك الجانب أيضا.

وحول مدى مساهمة الضوابط الجديدة في خروج بعض الشركات الضعيفة من السوق، قال آل الشيخ “التوقعات تشير إلى إمكانية نمو سوق التأمين على المركبات أخذا في الاعتبار الزامية التأمين في هذا المجال، وفي المقابل تضمنت الضوابط الجديدة شروطا معينة يجب على الشركات التي تقدم خدمة التأمين الإلزامي للمركبات للأفراد الالتزام بها، منها القدرة المالية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من التغطية التأمينية، وتوافر الإمكانات البشرية والآلية والفنية لتقديم الخدمة.”

وأضاف “تراقب المؤسسة وضع جميع الشركات بشكل مستمر وتتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شركة لا تلتزم بالمتطلبات النظامية”.

وتأتي التعليمات انطلاقا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في حماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، آخذة في الاعتبار ما تضمنته المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، التي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين.

وسمحت التعليمات للشركات بأن تقدم أيضا “خصم عدم وجود مطالبات” على تأمين المركبات الشامل للأفراد، كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصما إضافيا تقديرا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 في المائة من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا تكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.

وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فورا لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات بحد أقصى تاريخ 4/ 7/ 1438هـ الموافق 1 / 4 /2017.