“رويترز”: السعودية تفضل نيويورك لإدراج أرامكو رغم المخاطر

قالت مصادر مطلعة إن السعودية تفضل نيويورك للإدراج الخارجي الرئيسي لأسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة، وإن كان بعض المستشارين الماليين والقانونيين رشحوا لندن باعتبارها خيارا ينطوي على قدر أقل من المشاكل والمخاطر.
ووفقا لـ “رويترز” ذكرت المصادر أن القرار النهائي بخصوص موقع الطرح العام الأولي، الذي سيكون الأكبر من نوعه في العالم، سيتخذه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على سياسات المملكة الاقتصادية وسياسات الطاقة.
وأشارت أرامكو في بيان إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص موقع الإدراج خارج المملكة. وقالت الشركة:”جميع الخيارات ما زالت قيد الدراسة. لا يوجد أي شرط زمني محدد لاتخاذ قرار فوري”.
ويمثل طرح نحو خمسة بالمئة من أسهم أرامكو للبيع العام المقبل إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.
وكانت مصادر مطلعة كشفت الشهر الماضي أن عددا من المستشارين أوصوا بأن تكون لندن بورصة الإدراج الرئيسي لأرامكو خارج السعودية، وهو ما يرجع لأسباب منها مخاوف من أن يتطلب الإدراج في الولايات المتحدة الكشف عن قدر أكبر من المعلومات الحساسة بخصوص شركة النفط العملاقة.
لكن مصدرا رفيعا بالقطاع قال إن من المرجح أن تكون نيويورك هي الخيار المفضل للحكومة السعودية.
وتقول مصادر إنه بخلاف نيويورك ولندن، تنافس هونج كونج أيضا. ومن المتوقع أن يجمع الطرح عشرات المليارات من الدولارات التي سيتم استثمارها للمساعدة في تطوير قطاعات سعودية أخرى.
وتتنافس البورصات للفوز بجزء من الطرح إذ سيعزز ذلك أحجام تداولاتها بقوة ومن المرجح أن يساعدها على الفوز بإدراجات من دول خليجية أخرى تتطلع إلى خصخصة جزئية لأصولها بقطاع السلع الأولية.
وتقول المصادر إنه بخلاف اختيار بورصة للإدراج، فإنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن الأصول التي سيتم طرحها بالتحديد أو الشكل الذي سينتهي إليه الهيكل التنظيمي الداخلي لأرامكو بعد الإدراج.
والتقييم من بين الموضوعات الرئيسية التي تخضع للمناقشة الداخلية. وقال الأمير محمد إن الطرح العام الأولي سيقيم أرامكو بما لا يقل عن تريليوني دولار، لكن بعض المحللين يقدرون قيمتها بما يتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار.
وقال مصدر آخر في القطاع إنه رغم أن الإدراج في سوق نيويورك يعني الوصول إلى مزيد من السيولة، فإنه سيؤدي إلى تدقيق أكبر في تقديرات أرامكو لاحتياطيات الطاقة المؤكدة وأسعار النفط المستقبلية وكذلك توقعاتها للطلب، وكلها عوامل تلعب دورا رئيسيا في تقييم الشركة.
وفيما يخص التقييم، فإن معظمه يعتمد على توقعات أسعار النفط والتي تبلغ حاليا نصف مستواها قبل ثلاثة أعوام.
وقال المصدر “ذلك هو السبب في أن السعودية تحتاج الآن إلى سعر أعلى للنفط من أجل الطرح العام الأولي، كي تحظى بتقييم أفضل لأرامكو”.
وفي ضوء المناقشات الداخلية بين ولي العهد ووزير الطاقة خالد الفالح وإدارة أرامكو وكثير من المستشارين الماليين والقانونيين لتبادل الآراء بخصوص بعض تلك القرارات الرئيسية، ثارت تكهنات بأن الإدراج المتوقع في النصف الثاني من 2018 قد يتأخر عن ذلك.