تم النشر في الأثنين 2020-08-24
سليمان الرويشد
ضمن إطار رؤيته بأن يكون قوة محركة للاستثمار، تدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى القيام بأداء رسالته في دعم جهود التنمية. أعلن صندوق الاستثمارات العامة الأسبوع الماضي عن إطلاق ذراعه التنموية الجديدة “شركة روشن العقارية”، والتي أشير في الخبر إلى أنها ستركز جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان، بالتخصص في تطوير أحياء سكنية متكاملة ستتوزع على مختلف مناطق المملكة.
خبر الإعلان عن إطلاق الشركة يستحق التوقف عنده من عدة جوانب مهمة شملها، لمحدودية المساحة سأضطر لاقتصارها وبإيجاز على ثلاث منها: الجانب الأول هو عزم ونية صندوق الاستثمارات العامة عبر هذه الذراع التنموية الجديدة على أن يكون قوة محركة للاستثمار في القطاع العقاري السكني ودعم جهود التنمية فيه عبر آليات جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية، فغير خافٍ أن الصندوق لديه إسهام تاريخي في تنمية هذا القطاع عبر الشركة العقارية التي يمتلك الصندوق النسبة الأكبر من أسهمها إلا أنه واضح أنه أصبح لديه قناعة بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى ذراع وآلية عمل جديدة. الجانب الثاني هو رغبة الصندوق بالتأكيد على أن إطلاق “شركة روشن العقارية “لا ينبغي أن ينظر إليه من قبل القطاع الخاص الذي يعمل في مجال التطوير العقاري السكني على أنه قدوم لمنافس جديد في السوق، بقدر ما أنه قاطرة وقوة محركة لمزيد من التوسع في الاستثمار بالقطاع العقاري السكني من أجل ضمان تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان، الجانب الثالث والأهم هو درجة التشوق التي نراها من مختلف شرائح المجتمع في معرفة الآلية الجديدة وغير التقليدية التي ستعمل بموجبها الشركة، التي إن كان لي من تطلع يخصها فهو أن يكون أساسها هو استدامة التنمية في الأحياء السكنية التي ستطورها الشركة، حيث لا نجد للأسف هذا الأساس في معظم إن لم يكن كافة أحيائنا السكنية، ومحور هذه الاستدامة في اعتقادي هو في احتفاظ الصندوق ممثلاً في الشركة بملكية أراضي الأحياء التي يقوم بتطويرها، وإتاحتها للاستثمار بالتأجير فقط لمدد طويلة الأجل بالبناء عليها حسب الاستخدام والانتفاع بها مدة التأجير من قبل الراغبين من شركات أو أفراد. فالتأجير عوضاً عن البيع تتيح للراغبين في بناء مساكن أو المستثمرين في هذه الأحياء تفادي عقبة تكلفة الحصول على الأرض، كما أنه يحد من ظاهرة المضاربة في الأراضي بهذه الأحياء، خلاف أنه يعظم من قيمة أراضي الصندوق، والأهم من كل ذلك أنه يتيح الموارد للصرف على استدامة التنمية بهذه الأحياء السكنية.
عن الرياض
