تم النشر في السبت 2017-07-01
رصدت الفرق الميدانية التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن مؤشراً جديداً على التكاثر الطبيعي للحبارى التي تم إطلاقها في المملكة الأردنية الهاشمية في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، والتي تم بموجبها إطلاق 1300 حبارى مكاثرة في الأسر خلال أعوام 2014 و2015 و2017 في أجزاء مختلفة من نطاق الانتشار التاريخي للحبارى الآسيوية في المملكة الأردنية الهاشمية.
فقد تم مؤخراً رصد فرخي حبارى في جنوب غرب الأردن، وتم في نفس العام رصد عش للحبارى في وادي رم، كما رصدت الفرق الميدانية عشاً للحبارى في شرق الأردن في العام الماضي، علماً بأن هذه الاكتشافات تتم في الغالب بين العدد المحدود من الحبارى المزود بأجهزة تتبع فضائي وراديوي، ولذلك فهي تعتبر مؤشراً جيداً لنجاح تأقلم هذه الطيور وإمكانية مساهمتها في إعادة توطين هذا النوع في المناطق التي اختفى منها في الماضي.
مدير عام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى السيد محمد صالح البيضاني أوضح أن الطيور التي تنتجها مراكز الإكثار في الأسر التابعة للصندوق في أبوظبي وكازاخستان والمملكة المغربية تتأقلم مع الحياة البرية وتساهم في إعادة تأسيس المجموعات المتلاشية أو زيادة أعداد الطيور في أجزاء مختلفة من النطاق الدولي لانتشار الحبارى، وذلك بعد الأنظمة والنماذج والبرتوكولات التي طورها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في مختلف مراكزه لإكثار الطيور وتربيتها وإعدادها للتأقلم مع الحياة في البرية، بالإضافة إلى الاختيار الجيد لمناطق ومواعيد الإطلاق والتنسيق مع السلطات والمجتمعات المحلية لحماية الطيور وصون موائلها الطبيعية وتحسين البيئة لتصبح مشجعة على انتشار الطيور وتغذيتها وتكاثرها. وأضاف البيضاني قائلا “اليوم تؤتي هذه الجهود ثمارها بوصول نسبة الطيور التي تبقى على قيد الحياة خلال السنة الأولى من 57% الى 80% في مناطق الإطلاق، وفي ضوء هذه المؤشرات المتتالية على نجاح الطيور التي نطلقها في البرية للتكاثر الطبيعي، فقد نتج عنه زيادة الإنتاج الحالي لمراكزنا في الإمارات والمغرب وكازاخستان على 53 ألف طير حبارى سنوياً”
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف توطين مجموعات من طيور الحبارى في مواقع انتشارها التاريخي بالمملكة الأردنية. وقد شملت البنود الأساسية للاتفاقية إجراء أبحاث تخصصية لتقييم إنجازات البرنامج، ووضع تشريعات قانونية وخطة لحماية الحبارى في مواقع إطلاقها، بالإضافة إلى تطبيق برامج لتنمية المجتمعات المحلية حول مواقع الإطلاق، وإدارة عمليات تنفيذ المشروع، وتزويد الكوادر المحلية بالمهارات التخصصية المطلوبة.
