رسمياً .. الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، و قيام الهيئة العامة للعقار، بوضع الترتيبات المناسبة لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة المتعلقة بجمعيات الملاك التي سبق تأسيسها والمسجلة لدى الهيئة وفق أحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11-2-1423هـ، وكذلك العقارات المشتركة التي لم يؤسس لها جمعيات ملاك، وستكون مشمولة بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- حال نفاذه.
وإعداد نماذج للأنظمة الأساسية لجمعيات الملاك، تشتمل على الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام، وإتاحتها لملاك الوحدات العقارية المفرزة، للاسترشاد بها.
ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية جاء نص القرار كما يلي:

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60247 وتاريخ 23-10-1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم 3510 وتاريخ 6-3-1438هـ، في شأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11-2-1423هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (848) وتاريخ 26-6-1439هـ، ورقم (494) وتاريخ 13-4-1441هـ، والمذكرتين رقم (1223) وتاريخ 9-9-1439هـ، ورقم (492) وتاريخ 30-6-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-41/14/د) وتاريخ 7-5-1441هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174-45) وتاريخ 14-10-1440هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4945) وتاريخ 1-7-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانياً: قيام الهيئة العامة للعقار، قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالآتي:
1- وضع الترتيبات المناسبة لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة المتعلقة بجمعيات الملاك التي سبق تأسيسها والمسجلة لدى الهيئة وفق أحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11-2-1423هـ، وكذلك العقارات المشتركة التي لم يؤسس لها جمعيات ملاك، وستكون مشمولة بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- حال نفاذه.
2- إعداد نماذج للأنظمة الأساسية لجمعيات الملاك، تشتمل على الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام، وإتاحتها لملاك الوحدات العقارية المفرزة، للاسترشاد بها.

رئيس مجلس الوزراء