تم النشر في الأحد 2017-10-15
يدشن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم رسميا، أعمال المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها تحت مظلة وزارة العدل، وبلغ عدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم والدوائر التجارية في المملكة خلال 23 يوما نحو 818 حكما، في حين وصلت عدد الدعاوى المقيدة 1415 دعوى.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل للتنفيذ، إنه منذ بداية عمل المحاكم والدوائر التجارية بالمحاكم العامة من بداية العام الهجري وحتى نهاية عمل يوم الخميس الماضي بلغ عدد الإحالات نحو 1763، في حين وصل عدد الطلبات نحو 1616 طلبا خلال الفترة نفسها.
وأكد أن المحاكم والدوائر التجارية في المملكة بدأت في استقبال القضايا والدعاوى منذ غرة شهر المحرم الجاري، وقد باشرت اختصاصاتها وفق ما حدده نظاما القضاء والمرافعات الشرعية ولائحته.
وذكر أن عدد المحاكم والدوائر التجارية التي افتتحت حتى الآن في مبان مستقلة بلغ ثلاث محاكم تجارية في مدن الرياض وجدة والدمام، إلى جانب العديد من دوائر الاستئناف التجارية بمحاكم الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وعسير.
وأضاف الدكتور الخضيري، أنه توجد دوائر تجارية في المحاكم العامة في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك وسكاكا وبريدة والباحة وأبها، التي تستقبل القضايا التجارية وفق الاختصاصات الجديدة التي حددها النظام. وحول عملية سلخ القضاء التجاري عن ديوان المظالم، أكد أن تم تشكيل فريقي عمل من ديوان المظالم ووزارة العدل لتنظيم الإجراءات اللازمة لترتيب التسلم والتسليم بين ديوان المظالم ووزارة العدل فيما يخص القضاء التجاري وانتقاله من ديوان المظالم إلى القضاء العام، وقد بدأت أعمالها قبل المباشرة فعليا للمحاكم والدوائر التجارية بسبعة أشهر تقريبا بإشراف مباشر من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء والشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم حيث كانا لهما الأثر المباشر في تسريع عملية سلخ القضاء التجاري وتذليل كافة العقبات التي منها نقل القضايا التجارية السابقة من ديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية دون أن يؤثر ذلك على عمل القضاة أو مواعيد الجلسات.
وأكد الدكتور الخضيري أن عدد العاملين في المحاكم والدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف والمحاكم العامة بلغ نحو 800 منهم 173 قاضيا و30 ملازما قضائيا و600 موظف ما بين معاوني قضاة وإداريين.
وأضاف “فيما يتعلق بإحالة القضايا وهل سيكون إجباريا أو اختياريا، فإن أهداف القضاء المتخصص كثيرة ولا سيما القضاء التجاري إذ إن المحكمة المتخصصة ستستقبل القضايا وفق اختصاصاتها التي حددها نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، وليس الأمر اختياريا أو جبريا بل نظاميا”.
وفيما يخص آلية تعامل المحاكم التجارية مع القضايا التجارية بين المستثمر المحلي والأجنبي، أكد الدكتور الخضيري أنه سيتم النظر في القضايا والدعاوى كافة وفقا للأنظمة المرعية في ذلك، دون تمييز بين أجنبي أو سعودي، كون الفيصل في الأمر هو الأنظمة القضائية، وهذه من الأهداف الرئيسة التي ترسخ البيئة الآمنة للمستثمر الأجنبي.
وأوضح الدكتور الخضيري أن الدعاوى للقضاء التجاري في المحاكم والدوائر التجارية تقدم إلكترونيا، وذلك عن طريق بوابة وزارة العدل، وهو ما تميز به القضاء التجاري في السعودية، وذلك وفق ما قرره المجلس الأعلى للقضاء.
