رئيس مجلس الغرف يثمن قرار إيداع مبالغ مبادرات الشـراكات مع القطاع الخاص في ميزانية “الإسكان”
تم النشر في الأربعاء 2017-09-20
ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان؛ وهي مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص، ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية” للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة، في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية وبإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي رقم “13411” وتاريخ 19 /3 /1438هـ.
وأعرب “الراجحي” عن تقدير قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية لما ظلت تقددمه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- من دعم لا محدود لقطاع الأعمال بالمملكة وسعيها الدؤوب لتعزيز شراكاته مع مؤسسات القطاع العام لتحقيق مقاصد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، معتبراً أن القرار يأتي في هذا السياق ويصب في اتجاه تمكين المستثمرين في القطاع العقاري من تنفيذ مشروعات مبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الاسكان.
ودعا في هذا السياق كافة الشركات العقارية للاستفادة من هذا الدعم الحكومي الكبير بالعمل على رفع قدراتها لتصبح مؤهلة للدخول في هذه المشروعات بكفاءة واقتدار وتنفيذها وفقا لأفضل معايير الجودة العالمية.
من جهته رفع رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن على الشويعر شكره للقيادة الرشيدة على إصدار قرار إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان، في حساب الشركة الوطنية للإسكان ، مثماً جهود ودور وزير الاسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل و مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في الدفع باتجاه إصدار القرار.
وأضاف بأن المستثمرين في القطاع العقاري ومنتسبي اللجنة الوطنية العقارية واللجان العقارية بالغرف التجارية والصناعية تلقوا القرار بارتياح كبير ، واعتبروه دعما حقيقياً من الدولة – أيدها الله – للقطاع العقاري ليضطلع بدوره في تنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة وليعمل على توفير المنتجات السكنية والعقارية وفقاً لتطلعات رؤية 2030 وبما يعزز من مساهمة القطاع العقاري في التنمية.
