تم النشر في الجمعة 2015-12-25
بعد صدور قرار نظام موحد لحماية المستهلك الخليجي في قمة مجلس التعاون، صرح رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان بن عمر السماحي
وقال السماحي نقلا عن مباشر ، أن اتفاق الدول الخليجية في قمتهم التي عقدت مؤخراً بالرياض، بإقرار القانون الموحد لحماية المستهلك بين كافة دول مجلس التعاون، هو بلا شك تعزيز لمختلف الأنظمة والتشريعات الموجودة سابقاً في كل دولة، والتي كفلت للمستهلك حقوقه وأكدت على حمايته من كل غش أو تدليس أو المبالغة في الأسعار.
ومؤكداً أن وجود مثل هذا القانون يساهم بشكل كبير في محاربة الغش التجاري والاحتكار وتعزيز الحركة التجارية، ويساهم في ضبط الأسواق والمنتجات لكل تجاوزات أو مخالفات قد تحدث في دول مجلس التعاون، نظراً لأن تلك الدول ستتعامل مع هذا القانون ككتلة واحدة وكيان واحد، هذا فضلاً على تسهيل الاطلاع على جودة وأسعار السلع في كل دولة مما يتيح للمستهلك في أي دولة من تلك الدول المقارنة من حيث الجودة والضمان والحماية من الغش والبضائع الردئية والمقلدة وارتفاع الأسعار في بعض السلع والمنتجات.
وقال “السماحي” أما عن سلبيات القانون، فإنه يجب علينا أن نكون متفائلين بوجود مثل هذا القانون وعلينا التفكير حالياً فقط بإيجابياته وفوائده، تاركين سلبياته للوقت والتي سيتم تجاوزها وتصحيحها عند التطبيق.
وعن سؤالنا له هل سيحدث تغيير في بعض أسعار السلع بسبب هذا القرار؟ أجاب “السماحي” أن ارتفاع مستوى المعيشة في دول الخليج ساهم بشكل كبير في تعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى عدم مراعاة قواعد الأسعار وسلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها، ما زاد من اهتمام الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات بدول المجلس غير الحكومية بسياسات وحقوق المستهلك.
ولعل إطلاق الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الذي تم تدشينه في شهر يونيو الماضي يعتبر بوابة شاملة لجميع المعلومات والقضايا المرتبطة بقضايا وحقوق المستهلكين، كما يسهم في مساعدة المستهلكين على مقارنة أسعار السلع الضرورية خليجياً.
وذكر “السماحي” أن من مزايا وإيجابيات القرار هو القضاء على التباين والاختلاف في الأسعار فيما بين الدول الخليجية، ولهذا نحن متفائلين أنه سيقضي على الجشع وارتفاع الأسعار والسلع والخدمات الذي يمارسه بعض التجار بحق المستهلك، كما يشكل خطوة مهمة في تفعيل دور حماية المستهلك، إذ تجمع القائمين على حماية المستهلك والمهتمين من مواطني دول المجلس لمعرفة أسعار السلع والمنتجات التي تباع في الأسواق الخليجية، كما يعد الموقع رافداً وإضافة إلى العمل المشترك، وسيعزز من دور حماية المستهلك بشكل منظم وقانوني.
وعن السلع المستفيدة أو الأكثر استفادة من هذا القرار، أجاب “السماحي” في تصوري أن أكثر السلع استفادة من القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك هو السيارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية وأدوات المطابخ والمكيفات، وذلك أن بلادنا توجد بها مبالغة كبيرة في أسعار تلك السلع تتراوح نسبتها من 50 – 500% مقارنة ببعض دول الخليج الأخرى.
فعلى سبيل المثال أسعار السيارات وأسعار قطع الغيار سيقوم المستهلك السعودي من خلال إطلاعه على الموقع الإلكتروني وتصفح بياناته بعمل مقارنة والاطلاع على ما هو موجود هناك وعدم الرضوخ للأسعار المرتفعة.
كذلك من خلال الموقع الالكتروني سيتم الإطلاع على عمليات السحب الخليجي الموحد للسلع المعيبة من أسواق كل دولة عبر الاستدعاء لهذه السلع.
