وزيرالصناعة والثروة المعدنية: رؤية المملكة 2030 تساهم في نمو الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في الصناعة والتعدين

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ان “رؤية المملكة 2030” تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوفر فرصًا استثمارية واضحة وبشفافية عالية أمام المستثمرين، وتعكس ما تريد تحقيقه المملكة، وقد مكّن هذا الهدف من تطوير العديد من القطاعات، حيث تعد الصناعة والتعدين من المكونات الرئيسية للتنويع الاقتصادي للمملكة.

وبحسب بيان الوزارة، أوضح الخريف أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على كافة الأصعدة، ودعم كامل من قيادة البلدين، مما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة.

وأضاف أن مجلس الأعمال السعودي الهندي، يبذل جهودًا كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويسهم في بناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة، ويوفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين.وقال الخريف انه عند استعراض طموحاتنا في قطاعي التعدين والصناعة وأرى القدرات الموجودة هنا في الهند، أرى تناغمًا كبيرًا يجعل التعاون بيننا مجديًا للغاية، فمعظم الأنشطة التي تسعى المملكة إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلًا في قطاع السيارات تركز على توطين هذه الصناعة، فالمملكة تعد أكبر مستورد حيث بلغ استيرادها نحو 700 ألف سيارة العام الماضي، متوقعا أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريبًا.

ونوه أن المملكة رخصت لثلاث شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محليًا، مما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا على أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.

وفي مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أكد الخريف على القدرات العالية للهند في التصنيع الدوائي، معربًا عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

كما أشار إلى أن المملكة تُعد من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا، وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مبينًا أن المملكة تستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية؛ مما يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.

وأوضح الخريف أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة، فيما تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا، حيث أطلقت برنامج “مصانع المستقبل”؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكد أن قطاع التعدين ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي للمملكة، ومع امتلاك الهند لتاريخ يمتد لأكثر من 170 عامًا في قطاع التعدين، فإن الفرص متاحة أمام بناء شراكات فاعلة، لاستغلال الفرص الواعدة في عمليات التعدين وخدماته، مضيفًا أن المملكة قد تزوّد الهند بالمعادن الضرورية في المستقبل.