دول الخليج تعلن عن دخول اتفاقيتي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اخيرا عن دخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس حيز التنفيذ.
وقالت الأمانة العامة في بيان صحفي، إنها تلقت وثيقتي تصديق دولة الامارات العربية المتحدة على كل من الاتفاقيتين، لتعد الامارات بذلك الدولة الثانية التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة.
وأضافت ان الاتفاقيتين دخلتا حيز النفاذ، استنادا لما نصت عليه كل منهما باعتبارهما نافذتين، فور إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد إتفقت على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات،بعد ما تعرضت له المالية العامة في دول المجلي لضغوطات كبيرة جراء انهيار أسعار النفط إعتبارا من النصف الثاني لعام 2014.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق الضريبتين بحلول الربع الثالث من العام الحالي، على أن يتم التطبيق الكامل بحلول العام المقبل 2018.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع، ومن المتوقع ان تستثنى بعض القطاعات لا سيما في مجالات محددة بسبب خصوصية القطاع وصعوبة فرض ضريبة القيمة المضافة عليه، مثل الخدمات المالية، أو لأسباب واعتبارات اجتماعية لاقتصادية  كالتعليم والصحة.

وأعفى مجلس التعاون الخليجي النفط والغاز من ضريبة القيمة المضافة.

وسيعمل دافعي الضرائب على تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على عملياتهم نيابة عن الحكومة، ويسترجعون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم.
وعلى سبيل المثال، تتوقع الحكومة الإماراتية أن تبلغ حصيلة الضريبة نحو 3.# مليار دولار في السنة الأولى، بما يعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات البالغ 371 مليار دولار في 2015.
وستعمل السلطات من البداية على تسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار لسداد الضريبة.
أما الضريبة الإنتقائية ، فستفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، بسبب ازدياد معدلات استهلاها والتكاليف التي يتحملها الأفراد والدولة نتيجة معالجة أضرارها، ومطالبات منظمة الصحة العالمية برفع أسعارها للحد من استهلاكها.
يبلغ سعر ضريبة السلع الإنتقائية 100% على الأسعار النهائية للتبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية.