تم النشر في الثلاثاء 2017-01-31
شرعت دول الخليج في دراسة مقترح موحد لفرض ضريبة على المأكولات الغذائية التي تحتوي على نسبة سكر عالية، وذلك لتوسيع نطاق فرض الضرائب على السلع الانتقائية الضارة مع المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته.
وبحسب تقرير الاقتضادية فان المقترح الخليجي مطروح الآن، لكن لم يصدر عنه أي قرار حتى الآن من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كضريبة على المأكولات السكرية، مشيرة إلى أن فرض الضريبة على مثل هذه الأنواع مازالت تشكل صعوبة خاصة في تحديد نسبة السكر أو المنتجات التي تدخل فيها صناعتها سكر.
وأكدت المصادر، أن المقترح ليس مطروحا بالقوة نفسها التي طرحت في السلع الانتقائية الطاقة والغازية والتبغ ومشتقاته، إلا أن الموضوع لابد أن يتخذ فيه قرار خليجي لأن دول الخليج هي المعنية باتخاذ القرارات أو الدارسة وفقا ما تراه.
وقدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيرادات المملكة المتوقعة من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية والطاقة بأكثر من 12 مليار ريال سنويا، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات السعودية من التبغ نحو سبعة مليارات ريال والمشروبات الغازية نحو ستة مليارات ريال.
وأكدت الهيئة في وقت سابق على لسان سليمان الضحيان؛ نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة، أن تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017، مبينا أن تطبيق الضريبة على التبغ بنسبة 100 في المائة، ومشروبات الطاقة 100 في المائة، والمشروبات الغازية 50 في المائة.
وشدد الضحيان؛ في ورقة عمل خلال ورشة عمل حول ضريبة السلع الانتقائية الأسبوع الماضي في الرياض، على أن الضريبة ستفرض على المخزون السابق من هذه السلع، وأن الهيئة ستصدر آلية بهذا الخصوص في وقت لاحق، مشيرا إلى أنه في حال البيع بالسعر الجديد يجب أن يتم دفع الضريبة، بينما الذين لم يلتزموا سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنظام.
وأردف قائلا، “حان الوقت لفرض الضريبة التي تستهدف تخفيض نسبة استهلاكها، خاصة بالنسبة للأطفال والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وتوجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، توجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين”، لافتاً إلى أن تكاليف علاج أمراض السكر بلغت نحو 25 مليار ريال سنويا.
والضريبة الانتقائية ليست وليدة الظروف الاقتصادية القائمة وإنما هي محصلة جهود امتدت لحوالي 12 سنة في أمانة دول مجلس التعاون التي أقرت ووقعت على الاتفاقية الإطارية للضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية على أن تنفذها كل دولة بالوقت الملائم بعد استصدار القرارات اللازمة لتطبيقها من السلطات المخولة بذلك.
وتعتبر الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة ويتحمل عبئها المستهلك، حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها.
والكثير من القرائن تدل على مخاطرها، كما أن الكثير من المنظمات والجمعيات والهيئات الصحية تطالب بفرض قيود على استخدامها والتوعية بمخاطرها والتوجه للمعالجات السعرية بفرض الرسوم والضرائب عليها لجعلها خارج متناول القدرات الشرائية للمستهلكين.
وتعتبر الضريبة الانتقائية الأقل إثارة للجدل لكون استهلاكها أو التوقف عنه أو ترشيده بيد المستهلك الذي ينعم بخيارات بديلة صحية كثيرة لا تشملها الضريبة، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تتميز بسهولة الإدارة والتحصيل وقلة التهرب منها لمحدودية المصنعين والموردين الذين يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم والمحافظة على سمعتهم.
وأنهت هيئة الزكاة والدخل أخيرا استحداث إدارة الضرائب، قبل تطبيق المشروع، وذلك استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، حيث تعمل الهيئة مع الجهات المعنية ذات العلاقة للعمل على تطبيق الضرائب سواء من ناحية الآلية أو الحملات الإعلامية.
