دراسة: تكشف عن انتهاك 1,9مليار سجل بسبب اختراق البيانات خلال النصف الاول العام الجاري

أعلنت شركة “جيمالتو”، الرائدة عالميا في مجال الأمن الرقمي عن نتائج مؤشرها لاختراق البيانات، وكشفت عن وقوع 918 حالة مسجلة لاختراق البيانات أدت إلى انتهاك 1.9 مليار سجل في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من عام 2017.
وبالمقارنة مع الأشهر الستة الأخيرة من عام 2016، ارتفع عدد السجلات المفقودة أو المسروقة أو المخترقة بنسبة 164%. وقد حصدت أكبر 22 هجمة رقمية على نصيب الأسد من السجلات المخترقة مع أكثر من مليون سجل لكل هجمة. ومن الجدير بالذكر أن 59% من إجمالي حوادث الاختراق الـ 918 لم تفصح عن حصيلة السجلات التي تعرضت للانتهاك.

ويُعد مؤشر الاختراقات من “جيمالتو” قاعدة بيانات عالمية ترصد الهجمات الرقمية وتقيس مدى شدتها من مختلف الأبعاد، بما في ذلك عدد السجلات المتأثرة، ونوعها، ومصدر الخرق، وكيفية استغلال البيانات المستخلصة، وإن كانت تلك البيانات مشفرة. وعبر تعيين درجة لكل مستوى من الاختراق، يوفر المؤشر مقارنة مفصلة لتلك الانتهاكات، للتمييز بين الحالات المتوسطة الخطورة وتلك التي لها تأثيرات عميقة.

ووفقا للمؤشر، تعرض أكثر من 9 مليارات سجل بيانات للاختراق منذ عام 2013 وهي السنة التي بدأ فيها المؤشر تعقب الحالات التي يتم الإفصاح عنها علنياً. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، تعرض أكثر من 10 ملايين سجل بيانات للاختراق يومياً، أو ما يقرب 120 كل ثانية، بما في ذلك البيانات الطبية وبطاقة الائتمان والبيانات المالية والمعلومات الشخصية. وما يدعو للقلق بشكل خاص هو كون أقل من 1% من البيانات المخترقة أو المسروقة أو المفقودة مشفرة كليا أو جزئيا لجعلها غير قابلة للقراءة من قبل الأطراف الخارجية، أي بانخفاض 4% عن النصف الأخير من 2016.

في هذا السياق قال جيسون هارت، نائب الرئيس ورئيس قسم حماية البيانات في شركة جيمالتو: “أصدرت شركة الاستشارات التقنية سي جي آي وأوكسفورد إكونوميكس مؤخرا دراسة مفصلة استعانت فيها بنتائج مؤشر الاختراق من جيمالتو، وتوصلت فيها إلى أن سعر أسهم ثلثي الشركات التي تعرضت للانتهاك قد تأثرت سلبا. لتتكبد الـ 65 شركة التي شملتها الدراسة خسائر بـ 52.40 مليار دولار نتيجة السمعة السيئة التي ترتبط بحوادث الاختراق. ويمكننا أن نتوقع ارتفاع هذا الرقم بشكل كبير، خاصة مع اقتراب تطبيق اللوائح الحكومية المحدثة في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من البلدان لحماية خصوصية وبيانات مواطنيها، والتي تضع قيمة نقدية للبيانات غير المؤمنة بشكل صحيح. وبذلك لم يعد التشفير والمصادقة من الضروريات الأمنية فحسب بل ترتبط مباشرة بمستوى ثقة العملاء بتلك الشركات.”

اختراق البيانات بحسب النوع:
في الأشهر الست الأولى من 2017، كانت سرقة الهويات النوع الرئيسي لاختراق البيانات على الصعيد العالمي، ممثلة ما يقرب من 74٪ من جميع الحالات وبزيادة قدرها 49٪ عن الفصل السابق. وارتفع عدد السجلات المخترقة بهدف سرقة الهوية بواقع 255%. وثمة اتجاه ملحوظ آخر وهو تزايد نشاط هجمات الإزعاج الرقمي لتمثل 81% من إجمالي حجم السجلات المتأثرة، لكن من ناحية عدد الحالات، لم تمثل هذه الهجمات سوى 1% من الإجمالي. في حين انخفضت حالات السجلات المنتهكة نتيجة دخول الحسابات بواقع 46% وذلك بعد طفرة كبيرة في عام 2016.

اختراق البيانات حسب المصدر:
كانت الجهات الخارجية المصدر الرئيسي لانتهاكات البيانات (74%)، بزيادة قدرها 23%. ومع ذلك، شكل هذا المصدر 13٪ فقط من جميع السجلات المسروقة أو المهددة أو المفقودة. من الناحية المقابلة، شكلت الهجمات الداخلية 8٪ فقط من جميع الانتهاكات، لكن كمية السجلات المنتهكة بلغت 20 مليون سجل بزيادة هائلة وصلت إلى 4114% خلال الأشهر الست الماضية.

اختراق البيانات حسب القطاع:
على صعيد الصناعات، شهدت معظم القطاعات ارتفاعا بنسبة 100% في أعداد السجلات المخترقة. وشهد القطاع التعليمي أحد أكبر الزيادات في الهجمات الرقمية هذه الفترة بزيادة 103% في عدد الهجمات و4000% في عدد السجلات المخترقة. ويعود السبب في ذلك إلى هجمة داخلية على أحد أكبر الجهات التعليمية الخاصة في الصين نتج عنها انتهاك ملايين السجلات الحساسة للطلاب. وفي حين تعرضت الرعاية الصحية لعدد مماثل تقريبا من الانتهاكات مقارنة بالأشهر الستة الأخيرة من عام 2016، إلا أن السجلات المسروقة أو المفقودة أو المعرضة للخطر ارتفعت بنسبة 423٪. وكانت حادثة اختراق سجلات الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة واحدة من أكبر خمسة حوادث في النصف الأول مع تعرض أكثر من 26 مليون سجل للانتهاك. كما شهدت الخدمات المالية والحكومية والترفيه قفزة كبيرة في عدد السجلات المخترقة، مع زيادة حوادث الاختراق في مجال الترفيه بنسبة 220٪ في الأشهر الستة الأولى من عام 2017.

التوزيع الجغرافي لخروقات البيانات:
لا تزال أمريكا الشمالية تشكل غالبية حوادث وأعداد السجلات المنتهكة مشكلة 86٪ من الإجمالي العالمي. وزاد عدد حوادث الانتهاكات في أمريكا الشمالية بنسبة 23٪ مع تفاقم عدد السجلات المنتهكة بنسبة 201٪. ولطالما حظيت أمريكا الشمالية بأكبر عدد من حوادث الاختراق المعلنة ​​وأرقام السجلات المرتبطة بها، لكن من المتوقع تغير ذلك في 2018 بعد تطبيق اللوائح العالمية المحدثة لحماية البيانات في كل من أوروبا وأستراليا والتي تلزم الشركات بالإفصاح عن جميع الحوادث الأمنية المرتبطة بعملائها. فحاليا تشكل أوروبا 5% من إجمالي الحوادث المعلن عنها مع 49 حادثة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 35٪ عن الأشهر الستة السابقة.