تم النشر في الأثنين 2017-07-17
أفادت رئيس قسم سلامة المواد الاستهلاكية في بلدية دبي، الدكتورة نسيم رفيع، بأن البلدية رصدت تكرار خمس مخالفات، في مؤسسات بيع منتجات التنظيف ومضادات الجراثيم، خلال النصف الأول من العام الجاري، أبرزها كان احتواء منتجات على مكونات محظورة، وانتهاء صلاحية المنتج أو فساده، وتم تحرير 5000 مخالفة و600 غرامة مالية لهذه المؤسسات، مقارنة مع 9000 مخالفة و2000 غرامة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت أن «مفتشي البلدية أجروا جولات تفتيشية، شملت 6400 مؤسسة، وشملت المخالفات الخمس المتكررة انتهاء صلاحية المنتج أو فساده، ما ينتج عنه تأثير ضار مباشر (سواء كيميائياً أو بيولوجياً) في صحة المستهلك والبيئة، إضافة إلى احتواء المنتج على مكونات ومنتجات محظور تداولها، بسبب تأثيرها الكيميائي الضار في صحة المستهلك».
وتابعت أن «المفتشين رصدوا مخالفات سوء التخزين والتهوية في المؤسسات، ما يؤثر في سلامة المنتجات وفسادها، وتالياً التأثير البيولوجي الضار في البيئة المحيطة، كما تم رصد مخالفة عدم استيفاء اشتراطات السلامة الخاصة بتداول واستخدام المنتج، التي لها تأثير مباشر من الناحية الفيزيائية في صحة المستهلك». وأشارت إلى أن «المخالفة الخامسة تعلقت بعدم نظافة المؤسسات المعنية بتداول منتجات التنظيف ومضادات الجراثيم، وهي لها تأثير بيولوجي سلبي في المنتجات بشكل مباشر، وفي صحة البيئة بشكل غير مباشر». وأوضحت رفيع أن «إغلاق المؤسسات المخالفة يتم حسب خطورة المخالفة، ومدى تأثيرها في المستهلكين، إضافة إلى تكرارها في العام الواحد»، مشيرة إلى أن «تحديد فترة الإغلاق المؤقت أو الدائم يتم على ضوء خطورة المخالفات، وآليات العمل المعتمدة».
ويتولى قسم سلامة المواد الاستهلاكية، في إدارة الصحة والسلامة العامة، مهام الرقابة على المواد الاستهلاكية، بمختلف تصنيفاتها المعتمدة في بلدية دبي.
وتخضع المؤسسات ذات العلاقة في دبي، المرخص لها باستيراد وتداول وتصنيع المنتجات الاستهلاكية، لرقابة القسم وفق برامج إلكترونية وزيارات تفتيشية، بهدف التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة، والتأكد من تسجيلها لدى البلدية، وفي حال لم يكن مسجلاً يتم سحبه ومخالفة المؤسسة في حالة تكرار المخالفة. كما تشمل عمليات التفتيش والرقابة الشحنات المستوردة عبر منافذ الإمارة للتأكد من مطابقتها، وعدم السماح بالإفراج عن المنتج المخالف.
