أخبار الاقتصادالأخبار

خبراء اقتصاديون لـ” المستهلك” تطبيق ضريبة القيمة المضافة تقليل الاستهلاك وتشجع الادخار وخفض هامش الربح 

تم النشر في الأحد 2017-09-10

اجمع خبراء اقتصاديون على أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير ملموس على تكلفة المعيشة في الإمارات، حيث إن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية معفاة من الضريبة.

وأوضحوا أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، وإنما هي ضريبة على الاستهلاك، ما يعني أنها أفضل من فرض ضريبة على الدخل حيث ستشجع على تقليل الاستهلاك وتشجيع الادخار، ما يشجع ويزيد من حجم الاستثمارات في الدولة، لافتين إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تُفرض في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تعد منخفضة بشكل كبير بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم، ما يعني أنها لن يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار السلع والخدمات.

وقال فضل بن سعد البوعينين مستشار مالي ومصرفي لـ” المستهلك” من المتوقع ان يتسبب تطبيق ضريبة القيمة المُضافة برفع التكلفة على المستهلك النهائي بنفس النسبة المفروضة وهي 5% الا ان تجارب التطبيق في الدول الاخرى اثبت ان تسبب ضريبة القيمة المُضافة بالتأثير السلبي على الطلب تدفع المنتجين والقطاع التجاري الى خفض هوامش الربح بما يساعد على استيعاب الضريبة دون التأثير السلبي على المستهلكين.

واضاف انه من المرجح ان ترتفع الأسعار نسبيا الا ان الطلب هو من سيحدد القيمة الحقيقية للمنتجات مستقبلا.

مشيرا الى انه  بالمقارنة بالدول الاخرى يمكن القول ان النسبة المطبقة خليجيا اقل بكثير مما يطبق في غالبية دول العالم.
واضاف ”  اعتقد ان نسبة الضريبة الحالية يمكن استيعابها والتحدي الأكبر ربما ارتبط بآلية التطبيق. في الجانبين الحكومي المعني بالتشريعات والقوانين الضريبية والقطاع الخاص بمكوناته والمعني بتحصيل الضريبة وتوريدها لخزينة الدولة. فمنظومة مسك الدفاتر والتقنيات المحاسبية ومنظومة المدفوعات تحتاج الى كثير من التطوير لتحقيق متطلبات منصومة الضرائب الجديدة.
 من جهته قال الدكتور فهمي صبحه “الباحث والخبير الإستراتيجي ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على مجموعة محددة من السلع والخدمات التي يجري بيعها وشرائها.
واضاف ان يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات في أكثر من 160 دولة حول العالم بوصفها مصدر مضمون لتحقيق الإيرادات التي تُسهم في ميزانيات الدول والإنفاق على المجالات الهامة مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والدفاع مشيرا الى ان ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة، على النحو الموضّح أدناه: 

وبين ” تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيدعم استراتيجية التحول الاقتصادي الطموحة في المملكة العربية السعودية إعتباراً من الأول من يناير ٢٠١٨وذلك من خلال بناء اقتصاد وموازنة عامة تعتمد بشكلٍ أقل على إيرادات الغاز والنفط. إضافة إلى ذلك، تعتبر الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي جزء من الجهود المبذولة في منطقة الخليج لدعم تنويع الإيرادات الحكومية. سوف يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى استحداث الحكومات مصدراً جديدً للإيرادات المستقرة ، والتي يمكن استخدامها فيما بعد لتسديد مقابل خدمات عامة هامّة.

وزاد ” تفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع الشركات التي يبلغ دخلها ٣٧٥٠٠٠ ريال أو أكثر من مبيعات السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. أما الشركات التي تحقق عوائد أقل من ذلك ولكن أكثر من ١٨٧٥٠٠ ريال سنوياً فيُمكنها التسجيل الطوعي” مبينا انه لا يُشترط على الشركات التي تقدم سلع وخدمات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة عليها التسجيل.

واوضح ” بلا أدنى شك بأن ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها خلال ألأشهر القليلة القادمة سيكون لها تأثير ملموس على تكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية بنسبية لن تكون عالية بمراحلها الأولى حيث إن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية معفاة من الضريبة. 

وبين “انه من المتعارف عليه أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، وإنما هي ضريبة على الاستهلاك،  حيث ستشجع على تقليل الاستهلاك وتشجيع الادخار، ما يشجع ويزيد من حجم الاستثمارات في المملكة ونسبة ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تُفرض في المملكة  ودول مجلس التعاون الخليجي تعد منخفضة بشكل كبير بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم،مما يعني أنها لن يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار السلع والخدمات إنما نسبي وتأثيرها المباشر على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة .

وتوقع صبحه إرتفاع معدلات التضخم في المملكة بشكل نسبي يتوافق مع النسبة المنخفضة لضريبة القيمة المُضافة المتوقعة في مراحلها الأولى والبالغة ٥٪‏من إجمالي قيمة مشتريات المستهلك ، والإيرادات المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المُضافة في السعودية ما يقارب ٣٥مليار ريال سعودي سنوياً .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock