تم النشر في الأحد 2019-12-29
بعد صدور الأمر الملكي السامي، الذي نص على ضرورة ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد، تحت مسمى (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، وبناء على ما نصت عليه الأوامر الملكية من ترتيبات تنظيمية وهيكلية متصلة بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وبالإضافة إلى ما قامت به المملكة العربية السعودية من حوكمة القطاع، واستقلال معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سعادة الأستاذ مازن الكهموس، وضم جهازين حساسين ذوي ثقل كبير وأهمية عالية في الدولة تحت الهيئة بشكل مستقل، يعتبر من أفضل ممارسات الحوكمة الرقابية ومكافحة الفساد بضوابط رقابية تحت منظومة متطورة من السياسات والإجراءات والقوانين، وتفعيل الأنظمة التقنية وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والخارجي للأجهزة الحكومية، للوصول إلى تطبيق أفضل لممارسات الحوكمة لمكافحة الفساد وتجنبه وتقليل مخاطر الهدر في المال العام. وإلزامية تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية على أسس وقواعد دقيقة. ما قامت به المملكة اليوم هو تطبيق لأهم هدف من أهداف الحوكمة، وهو منع استغلال السلطة التامة من تحقيق مكاسب غير مشروعة، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص في تخطيط برامج مكافحة الفساد، وتقييم مدى فاعليتها لخدمة المجتمع.. أيضا من أهم مسؤوليات الهيئة جمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتصنيفها وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وحماية المبلغين عن الفساد عند الإبلاغ.
أحاطت مملكة الحزم الحوكمة الفعالة بإطارات تشريعية وإجراءات تنظيمية في القطاع العام، بتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للدوائر الحكومية وموظفيها والالتزام بالقوانين والأنظمة، وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والصدق والعدالة والمساواة في استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة، والحد من استغلال السلطة العامة لأغراض خاصة، كل ذلك يصب في تحقيق رؤية المملكة (2030).
ولكي تكتمل منظومة الحوكمة الرقابية، ومن وجهة نظري المتواضعة نطمح من معاليكم أن يتم إنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى «إدارة الالتزام والمطابقة»، هي إدارة رقابية وإشرافية لجميع الجهات الحكومية، بحيث تكون حلقة الوصل بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والقطاع الحكومي، من جهة أخرى مختصة برفع تقارير ربع سنوية للهيئة من أجل قياس مدى التزام الجهة الحكومية، أو قصورها في تطبيق الأنظمة واللوائح في حال وجود مخالفات غير نظامية أو شبهة فساد.
واتخاذ الإجراءات اللازمة الموصى بها من الهيئة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في الجهة الحكومية، وعدم التفريق بين ثقافة الالتزام وأخلاقيات المهنة التي يفترض أن يلتزم بها الجميع.
وختاما لا بد من تطبيق الحوكمة الإلكترونية في جميع الأجهزة الحكومية، وربطها بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وذلك للتأكد من عدم وجود أي ثغرات تساعد على الفساد الإداري والمالي، والالتزام والامتثال بالأنظمة والتعليمات وفقا للمتطلبات الرقابية.
حفظ الله مملكتنا قيادة وشعبا، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.
