“”حماية “المستهلك في قطاع الطيران المدني” تترأس جدول اعمال ملتقى الاتحاد العربي للنقل الجوي

حدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)أربعة مواضيع ذات أولوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبغي معالجتها في قطاع الطيران وذلك لتقديم أقصى درجات الفائدة الاجتماعية والإقتصادية. وهذه المواضيع هي:

• توفير بنية تحتية فعالة وبأسعار معقولة (بما فيها إدارة الحركة الجوية)، تماشياً مع احتياجات المستخدم
• الحد من موجة الزيادات غير المسبوقة في الضرائب والرسوم خلال العام المنصرم
• إعداد نظم حماية المستهلك تماشياً مع المعايير العالمية
• تعزيز الجهود الأمنية

وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.8% بمعدل سنوي خلال السنوات العشرين القادمة لتضم السوق ما يقارب 400 مليون مسافر بحلول العام 2035. وإذا ما تحقق هذا، سينمو عدد الوظائف التي يدعمها الطيران في المنطقة من 2.4 مليون إلى 3.9 مليون وظيفة خلال الفترة ذاتها. كما سترتفع مشاركة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من 157.2 مليار دولار أمريكي إلى 359.5 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، قال الكسندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى السنوي العام الـ49 للاتحاد العربي للنقل الجوي في الدار البيضاء بالمغرب: “يمثّل قطاع الطيران مجالاً للعمل بحرية، فيما يولّد نجاحه الازدهار. كما يساهم قطاع النقل الجوي الآمن والفعّال والمستدام في رخاء البلاد ويعود تعزيز وتطوير هذا المجال بالشراكة مع الحكومات بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة. وتواجه شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدياتٍ تجارية مختلفة جداً، ولكن تحافظ البنية التحتية الفعالة من حيث الكلفة والمعايير العالمية والكلفة المعقولة والعمليات الآمنة على أهميتها الحرجة سواءً عند بناء القدرة التنافسية أو حمايتها”.

وحثّ دو جونياك المنطقة على معالجة 4 قضايا رئيسية:

• البنية التحتية: قال دو جونياك: “تعكس البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رؤية الحكومات في المنطقة لحصد المنافع الاجتماعية والاقتصادية لقطاع الطيران. ولكن للحفاظ على هذه الميزة التنافسية، لا بدّ من التشاور المستمر لكي تتماشى النفقات الرأسمالية مع نمو القطاع ومستويات الخدمة المطلوبة والتكاليف المقبولة”.

كما حذر دو جونياك من خصخصة البنية التحتية وحثّ الحكومات على تحقيق التوازن الفعال بين المصالح العامة والخاصة؛ وقال: “يمكن للجميع تفهّم الرغبة في تسخير النظام التجاري في إدارة المطارات. ولكن على الرغم من خصخصة العديد من المطارات حول العالم إلا أننا لم نشهد أية أمثلة ارتقت لمستوى التوقعات المأمولة منها. من المهم أن نتعلم من تجارب الآخرين وخصوصاً أن عمليات الخصخصة مدفوعة باستشارة المستخدم الحقيقي خلال جميع مراحل العملية”.

كما دعا دو جونياك للتعاون فيما يتعلق بتحديث إدارة الحركة الجوية في المنطقة قائلاً: “تشير الدراسات إلى أن متوسط التأخير في إدارة الحركة الجوية في الخليج بلغ 29 دقيقة مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم بحلول العام 2025. وبدون رفع مستوى الكفاءة العامة لنظام الحركة الجوية في المنطقة من خلال تحسين تصميم المجال الجوي، ستتعرض المراكز العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اختناقات مرورية جوية كبيرة. نقدّر البرامج العديدة التي يجري العمل عليها حالياً بما في ذلك لجنة الملاحة الجوية في مجلس التعاون الخليجي وبرنامج تطوير إدارة الملاحة الجوية في الشرق الأوسط وغيرها الكثير. ولكن ينبغي علينا تكثيف هذه الجهود لتحقيق تقدم ملحوظ”.

• التكاليف المرتفعة: شجع الاتحاد الدولي للنقل الجوي على التعاون لعكس الارتفاع غير المسبوق في الضرائب والرسوم، حيث بلغت التكاليف الإضافية حوالي 700 مليون دولار أمريكي في العام 2015 فقط. وأوضح دو جونياك: “كل دولار ينفقه المسافر في المنطقة يوفر فرصة عمل ويساعد على نشر الرخاء. وكل دولار يتم جمعه من الضرائب أو الرسوم يشكل حافزاً للمسافرين على تغيير وجهتهم إلى مكان آخر. وتشكّل الهيكلية منخفضة التكلفة عنصراً أساسياً في نجاح المنطقة ولا سيما في الخليج”.

• نظام حماية المستهلك: حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي على اعتماد المعايير العالمية لتوجيه انتشار مبادرات حماية المستهلك في المنطقة. وفي هذا الصدد، يعمل المنظمون في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر والأردن والاتحاد العربي للطيران المدني في مستويات مختلفة. وقد دعا دو جونياك الحكومات في المنطقة إلى الحفاظ على المعايير العالمية والممارسات الموصى بها لمنظمة الطيران المدني الدولي في صميم أي تطورات يجري العمل عليها.

• الأمن: يعدّ الأمن قضية عالمية. والحفاظ على أمن قطاع الطيران هو جزء لا يتجزأ من مسؤولية الدولة عن الأمن القومي وذلك وفقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن في وقتٍ سابق من هذا العام. تتضمن التحديات التي يواجهها القطاع التهديدات الداخلية والتهديدات البرية في المطارات والتحليق في أماكن النزاع والأمن السيبراني. وقد صرّح دو جونياك قائلاً: “الأمن هو دون أدنى شك مسؤولية الحكومات. وتعد القدرة على استباق وتوقع الخطة التالية لأولئك الساعين لإلحاق الأذى بقطاع الطيران أمراً هاماً في تجنب المخاطر إلى جانب أهمية جمع المعلومات من قبل الحكومات ومشاركتها مع بعضها ومع القطاع. كما يلعب قطاع الطيران دوراً حيوياً في دعم هذه الجهود. إنها أولوية عليا للاتحاد الدولي للنقل الجوي وستصبح أكثر نشاطاً وفعالية”.