فرضت شركات صناعة الحديد الرائدة في المملكة العربية السعودية حضوراً لافتاً في قمة الصُلب العربي الثالثة عشر هذا الأسبوع، وطرحت نقاشاً هاماً حول الكيفية التي يمكن للحكومة والقطاع الخاص بها العمل معاً لضمان القدرة التنافسية المستقبلية لواحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية في البلاد، والتي يمكن أن تُسهم بشكل كبير في نجاح أجندة التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وفي هذا السياق، قامتْ اللجنة الوطنية لصناعة الحديد برعاية ورشة عمل متخصصة لمدة يوم واحد على هامش قمة الصُلب العربي السنوية التي عُقدتْ في عمّان، الأردن. حيث سلّط ​​هذا الحدث الضوء على التأثيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية المحتملة لمنتجي الحديد والصلب السعوديين، بالإضافة إلى التهديدات الخطيرة التي تواجه صناعة الحديد والصلب التي تحتل فيها السعودية المرتبة الثامنة عشرة بين الدول الأكثر إنتاجاً على المستوى العالمي والمرتبة الأولى في العالم العربي.

وتعليقاً على هذا الموضوع صرّح الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية قائلاً: “لقد قمنا بتأسيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بتوجيه من مجلس الغرف السعودية إدراكاً لأهمية ضمان التأثير المستقبلي لهذا القطاع الاستراتيجي الذي يلعب دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية، باعتباره واحداً من أهم قطاعات الصناعات التي ستُساعد على تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وهو الهدف الرئيس لرؤية 2030”.

وفي تصريح له، قال المهندس رائد عبد الله العجاجي، رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد: “تُعدّ قمة الصُلب العربي بمثابة منبر هام لنا للبدء في معالجة واقع التحديات الحالية التي تواجهها صناعتنا. ونتيجة لحقيقة أن الكثير من مصنّعينا يُنتجون أقل من 50٪ من قدرتهم الإنتاجية بسبب المنافسة غير العادلة، فإننا ما زلنا في موقع البلدان المستوردة للحديد”.

وأضاف العجاجي: “إننا نترك المليارات من القيمة الاقتصادية دون استغلال. ولدينا اليوم فرصة للعمل سوية لوقف ذلك والحفاظ على هذه الإيرادات في البلاد للمساعدة في تحقيق خطط النمو

الوطنية الطموحة. حيث تُعدّ صناعة الحديد مهمة من الناحية الاستراتيجية لمستقبلنا الاقتصادي. فقد استثمرت المملكة مليارات الدولارات على مر السنين في منشآت عالمية الطراز تُصنّع منتجات الحديد عالية الجودة، ويجب أن نعمل معاً لضمان بقائها تنافسية ومزدهرة”.

هذا وقد أفادتْ اللجنة الوطنية لصناعة الحديد أن السوق السعودية تتطلّب اليوم أكثر من 20 مليون طن متري من منتجات الحديد لتلبية الطلب المحلي الحالي، وسيستمر الطلب في الزيادة مع ظهور المزيد من مشاريع التنمية والبنية التحتية ذات الصلة برؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم توفير ما يقرب من 55٪ من إجمالي الطلب المحلي من خلال الواردات، في حين ينخفض ​​الإنتاج الفعلي إلى أقل من 50٪ من الطاقة الإنتاجية المتاحة بسبب المنافسة غير العادلة.

وتعليقاً على هذه النقطة، قال السيد محمد الجبر، نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد: “نهدف في اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ومجلس الغرف السعودية، إلى العمل مع شركائنا الحكوميين لتفعيل وتطبيق المعايير والقواعد المشتركة التي تُساعد على ضمان المنافسة على مستوى الشركات السعودية بشكل أفضل في كلٍ من الأسواق المحلية والدولية، مع تحسين معايير السلامة الشاملة والمحافظة على البيئة، ومن خلال القيام بذلك، ستتوفر لدينا الفرصة لأن نُصبح قدوةً في البلاد لتنفيذ تجارة عادلة ومتبادلة تعكس أفضل الممارسات والأطر الدولية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية وتطبيقها في جميع القطاعات الاقتصادية السعودية”.

وكجزء من جهودها لتعزيز النمو في صناعة الحديد والصلب السعودية، ستُنظّم اللجنة الوطنية لصناعة الحديد المؤتمر السعودي الدولي للحديد والصُلب في مارس 2019 في الرياض. وسيكون هذا المؤتمر بمثابة أول قمة دولية للحديد والصُلب تُقام في السعودية وتجمع قادة الصناعة المحليين والخليجيين والعالميين لمعالجة القضايا الحاسمة التي تُؤثّر على مستقبل صناعة الحديد.

ومن بين الموضوعات التي ستثير اهتمام قادة الحديد السعوديين في هذا المؤتمر ما يلي:

• التكنولوجيات الجديدة، وممارسات التصنيع، ومعايير إصدار الشهادات لحماية جودة وسلامة منتجات الحديد المنتجة محلياً والمستوردة.
• الترويج لنهج مشترك لسوق حديد عادل وتنافسي سواء محلياً أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
• مواجهة التحدي المتمثّل في ندرة المواد الخام والمواد الأولية لدعم نمو الإنتاج في المستقبل.
• التكامل الاقتصادي والتجارة بين الدول العربية.
• إمكانات نمو العمالة في صناعة الحديد السعودية وجهود تطوير الجيل القادم من القادة المحليين لتعزيز مستقبل قطاعات الحديد والصناعة السعودية.

وفي هذا السياق، قال السيد عبد العزيز الهديب، نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد: “تُعتبر صناعة الحديد واحدة من القطاعات الصناعية الرئيسة غير المنتجة للنفط والتي ستُساعد على دفع عجلة الاقتصاد السعودي نحو المستقبل. ومن هنا تقع على عاتقنا مسؤولية العمل معاً للمساعدة في إنشاء أساس أكثر استقراراً لضمان أن تعمل هذه الصناعة وفق إمكاناتها لتحقيق مصلحة الجميع. ومن هذا المنطلق، سنستفيد من قمة الصناعة المحلية الأولى من نوعها في البلاد للمساعدة في بناء خارطة الطريق لمستقبل صناعة الحديد السعودية”.

اللجنة الوطنية لصناعة الحديد هي هيئة غير ربحية تضطلع بمهمة مواجهة تحديات تطوير وتنمية قطاع صناعة الحديد بهدف تحقيق رؤية السعودية 2030. وهي مسؤولة عن خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوظيف العمالة السعودية، وتطوير ثقافة المسؤولية الصناعية والمجتمعية، والعمل مع أعضاء الصناعة للتصدي للتحديات التي تواجههم ومناصرتهم لتحقيق تنمية صناعاتهم وتطورها.