تم النشر في الأربعاء 2017-03-01
بمناسبة الأسبوع الخليجي للمستهلك لعام 1438/2017 والذي يعقد تحت شعار “نحو تسوق الكتروني آمن للمستهلك”، أصدرت جمعية حماية المستهلك بيانا أكدت فيه بأن التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية المحلية أو العابرة للحدود، تدعم حقوق المستهلك من خلال فتحها لمجالات أوسع لحق الاختيار، وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية. وأكدت على ضرورة تطوير تشريعات وسياسات حكومية شاملة ومتكاملة تحمي المستهلك وتحافظ على حقوقه في التجارة الإلكترونية.
حيث أكد أمين عام الجمعية د. عبدالرحمن يحيى القحطاني بأن الجمعية تثمن الأدوار التي تقوم بها القطاعات المعنية في ذلك الشأن، إلا أنه من الضروري قيام تلك القطاعات وفي مقدمتهم وزارة التجارة والاستثمار بوضع إطار استراتيجي متكامل لحماية المستهلك في التسوق والتجارة الإلكترونية، من خلال تشريعات وسياسات وأنظمة شاملة تهدف لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، وخلق تعاملات الكترونية آمنة وميسرة.
وأضاف بأنه من الضروري مراعاة حقوق المستهلك الإلكترونية الأساسية في نظام حماية المستهلك الخليجي واللائحة التنفيذية له، ووضع آليات فاعلة مع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود التي تقدمها أطراف دولية.
كما حذرت الجمعية في بيانها من الإعلانات المخادعة والمضللة التي تُمرر عبر المواقع الإلكترونية ومنصات الإعلام الاجتماعي، ودعت إلى وضع تشريعات وأنظمة صارمة حيال ذلك.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى انتشار العديد من حسابات منصات الإعلام الاجتماعي كتويتر والانستجرام التي تقوم ببيع منتجات مغشوشة ومقلدة أو غير آمنة، تهدد سلامة وصحة المستهلكين، وتنتهك الملكية الفكرية، وطالبت بتكاتف الأطراف المعنية للحد من ذلك، وتتبع تلك الحسابات وإيقافها، وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها.
وأشار د. القحطاني بأن الجمعية تدعو أيضا وزارة التجارة والاستثمار والقطاعات المعنية على المضي قدما في تسريع إنشاء نظام متكامل للتجارة الإلكترونية يضمن حقوق المستهلك بشكل منهجي متكامل. بما في ذلك ضمان عدالة الشروط والأحكام والضمان والتعويض، وتوفير إطار عادل للخدمات التعاقدية، والحفاظ على الخصوصية والسرية وحماية البيانات الشخصية.
وحول توعية المستهلك بالتسوق الإلكتروني الآمن، فقد دعت الجمعية إلى ضرورة التركيز على توعية المستهلك وتوفير الإمكانات والمصادر الكافية لذلك، مع ضرورة تبني منهجيات علمية في ذلك.
وفي نهاية مرئياتها للجهات الحكومية وجهت الجمعية دعوتها للجهات ذات العلاقة إلى إشراكها في مراجعة التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وذلك بناء على تنظيم الجمعية الصادر بقرار من مجلس الوزراء.
وفي سياق آخر، قدمت الجمعية في بيانها عدداً من الإرشادات للتسوق الإلكتروني الآمن، حيث دعت عموم المستهلكين إلى أهمية اتخاذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية لضمان تسوق إلكتروني آمن. حيث أصدرت سلسلة من الإرشادات حول ذلك، ويمكن الإطلاع عليها عبر حسابها على تويتر (@cpaksa)، أو موقعها الإلكتروني.
كما حذرت المستهلكين من التعامل مع المواقع التي تطلب بيانات تخص الحساب البنكي أو كلمة المرور الخاصة به، أو المواقع التي تقدم تخفيضات وهمية وغير معقولة بدرجة لا يمكن تصديقها.
ونوهت إلى وجود العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات الإعلام الاجتماعي كتويتر والانستجرام التي تقوم ببيع البضائع المقلدة والمغشوشة؛ وإضافة على ما ينتج من ذلك من خسائر مالية وضياع للحقوق عند التعامل معها، فقد تعرض المستهلك للمساءلة القانونية.
