جمعية الاقتصاد السعودية تنظم ندوة “المرأة السعودية: القوة الدافعة نحو اقتصاد مستدام”

نظّمت جمعية الاقتصاد السعودية ندوة بعنوان “المرأة السعودية: القوة الدافعة نحو اقتصاد مستدام”برعاية الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود،  وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكّدت الأميرة سارة بنت خالد أن المرأة السعودية ليست مجرد عنصر في المنظومة الاقتصادية، بل هي ركيزة أساسية في تحقيق التنمية والنمو والازدهار.

وأضافت: “لقد شكّلت رؤية المملكة 2030 نقطة تحول جوهرية، فتحت آفاقًا جديدة أمام المرأة السعودية، ومكّنتها من الاضطلاع بدور حيوي في مختلف القطاعات، بدءًا من الاقتصاد والطاقة، وصولًا إلى البيئة، والابتكار، وريادة الأعمال. واليوم، يجمعنا هذا اللقاء لمناقشة التحديات التي ما زالت تواجهها، والفرص الواعدة التي ينبغي استثمارها لتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية الوطنية.”

كما شدّدت على أن تمكين المرأة ليس مجرد التزام اجتماعي، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن التجارب المحلية والدولية أثبتت أن مشاركة المرأة في سوق العمل والقطاعات الحيوية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ الاستدامة. و أعربت الأميرة سارة عن تقديرها لجمعية الاقتصاد السعودية على جهودها المستمرة في دعم التنمية الاقتصادية، ونشر الوعي، وتهيئة منصات للحوار البناء بين مختلف القطاعات.

كما وجّهت الشكر لشركاء الندوة من رعاة وداعمين، مؤكدة أن دورهم كان محوريًا في إنجاح هذا الحدث. واكدت الأميرة ان بناء اقتصاد سعودي قوي ومستدام يتطلب تضافر الجهود بين جميع أفراد المجتمع، رجالًا ونساءً، لتحقيق تطلعات الوطن، معربة عن ثقتها في أن المرأة السعودية، بكفاءتها وإمكاناتها، ستظل عنصرًا أساسيًا في هذه المسيرة التنموية.

وقال الدكتور أحمد المحيميد، رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية: “لقد أصبحت المرأة السعودية اليوم شريكًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، حيث أثبتت قدرتها على الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، الاقتصاد، ريادة الأعمال، والاستدامة البيئية.

وهذه الندوة ليست مجرد لقاء حواري، بل منصة تجمع القادة وصناع القرار لرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة، تكون فيه المرأة عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي.” وأشار إلى أن التغيرات العالمية تتطلب تعزيز دور المرأة في القطاعات الاستراتيجية، ودعمها لتكون رائدة في الابتكار والتطوير، موضحًا أن جمعية الاقتصاد السعودية عملت على مدى العقود الماضية على تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة لتعزيز الوعي الاقتصادي وربط البحث العلمي بالتنمية الوطنية.

ووجّه الدكتور المحيميد شكره لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم أرامكو السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المشتري الرئيس، شركة الجهاز القابضة، أكوا باور، الصندوق العربي للطاقة، وشركة التصنيع الوطنية، مؤكدًا أن دعمهم لهذه المبادرة يعكس إيمانهم بأهمية تمكين المرأة.

واستعرضت الندوة التي شارك عدداً من المتحدثين والخبراء والأكاديميين الذين ناقشت عدد من الجلسات ، أهمها ، دور المرأة السعودية في رؤية 2030 ، تمكين المرأة في قطاع الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الكربوني الدائري، القطاع المالي والاستثمار والتنمية الاقتصادية ، والذكاء الاصطناعي التحديات والفرص.

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بنمو الاقتصاد السعودي 3.7% بنهاية العام الجاري 2025، ويرتفع النمو الى 3.9% في العام القادم 2026، مبينة يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي نموه بوتيرة سريعة. مرجحة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.4%عام 2025، مرتفعاً من نسبة أولية عند 4.3%عام 2024، وسيأتي النمو مدعوماً بكل من الاستهلاك والاستثمار، مع تراجع في صافي الصادرات.

وأشارت “جدوى” الى انه رغم أن الأساسيات المحلية قوية، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي تهدد تلك التوقعات، بما في ذلك تطور أسعار النفط، واحتمال أن تؤدي السياسات الحمائية إلى تعطيل التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وتباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر، والأوضاع الجيوسياسية كذلك، يشكل تنفيذ مثل هذه المجموعة الكبيرة من الاستثمارات والمشاريع، تحديات لوجستية ومالية على طول الطريق.

وأضافت لا يزال الاقتصاد السعودي في وضع جيد يمكنه من مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك. ضعف أسواق النفط، وذلك نظراً لقوة الميزانية العامة السيادية، والقوة المالية للكيانات الرئيسية الأخرى، كصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، وحملة الإصلاح والاستثمار الجارية في جميع أنحاء الاقتصاد

وتوقعت “جدوى” أن يكون النمو على نطاق واسع، مع زخم قوي في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة. والمطاعم والفنادق”، و”النقل والاتصالات”، و”التشييد”، و”التمويل والتأمين” تتوقع مزيداً من النمو في قطاع السياحة، ومكاسب في قطاع الصناعة غير النفطية، مدعومة بالجهود المبذولة التوطين الإنتاج وتطوير سلاسل التوريد.

وبحسب “جدوى” سيبلغ عجز الميزانية السعودية في العام 2025 نحو 127 مليار ريال، تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتفع الى 133 مليار ريال بنهاية العام القادم 2026، مع ارتفاع الدين الحكومي الى 1343 مليار ريال في 2025، ويصل الى 1476 مليار ريال بنهاية 2026، لكنه يبقى منخفضاً نسبياً عند أقل من 35%، من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحة تحول الحساب الجاري إلى عجز صغير، بنحو 10 مليار ريال، لكن احتياطيات البنك المركزي سيتقى مرتفعة، بما يتجاوز 400 مليار دولار

ووفقا للتقرير يتوقع في عام 2025، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.6%، تماشياً مع التوقعات بشأن إنتاج النفط الخام وإنتاج المصافي هناك خطر باتجاه الأسفل لهذا الافتراض، حيث يمكن أن يؤخر تحالف أوبك وشركاتها الزيادات المخطط لها إذا رأى التحالف وجود مخاطر على الطلب العالمي.

وتوقعت “جدوى” أن تكون أسعار خام برنت عند 75 دولاراً للبرميل في عامي 2025 و2026 في المتوسط منخفضة من 80 دولاراً للبرميل في عام 2024. وسيتمتع مزيج الصادرات الرئيسي للمملكة، الخام العربي الخفيف إلى أسواق أسيا، بعلاوة تتراوح بين دولار واحد إلى دولارين للبرميل فوق خام برنت.

وفيما يخص العام 2026 بينت “جدوى” انه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار نموه القوي، مدعوماً بمجموعة من العوامل المحفزة للنشاط الاقتصادي، وتركيز المملكة على تحقيق أهداف رؤية 2030، والطلب القوي على السلع والخدمات المحلية من قبل الشركات والسكان، والسياح، سيدعم الزخم الاقتصادي. وسيستفيد السوق المحلي من زيادة الاستهلاك، الذي سيجد المزيد من الدعم من زيادة نشاط المشاريع، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والتشييد والعقار، علاوة على ذلك، ستشهد السياحة المزيد من التوسع مدفوعة بالفعاليات العالمية والتطورات الثقافية. وسيؤدي هذا المسار الصاعد لعدد الزوار إلى تحفيز الطلب من خلال قطاعات الضيافة، والترفيه، وتجارة التجزئة، والنقل مما يؤدي إلى المزيد من تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيزه.