جدوى”: عجز الميزانية السعودية سيرتفع في الربع الـ4 .. وتكلفة اعادة العلاوات تتراوح بين 50-55 مليار

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بان يشهد عجز الميزانية السعودية زيادة أكبر في الربع الاخير من العام تماشياً مع الاتجاهات التاريخية ، مشيرة الى ان زيادة الايرادات الحكومية بوتيرة أسرع من زيادة المصروفات،ادت  إلى تقلص عجزالموازنة إلى 7 مليار ريال فقط، في الربع الثالث لعام 2018، والذي ادى بدوره إلى انخفاض إجمالي عجزالموازنة إلى 49 مليار ريال، حتى الفترة الحالية من العام.

واضافت ان جهود الحكومة لزيادة الايرادات غير النفطية من خلال الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد، لا تزال تؤتي أكلها، حيث ارتفعت الايرادات غير النفطية بنسبة 45%، على أساس سنوي، في الربع الثالث لعام 2018 ،وقد جاء معظم تلك المكاسب من فئة “الضرائب على السلع والخدمات”، والتي ارتفعت بمعدل يقترب من الضعف، على أساس سنوي، لتصل إلى 31 مليار ريال، متوقعة أن تكون “الضرائب على السلع والخدمات”بين أسرع الشرائح نموا بين الايرادات غيرالنفطية العام القادم، وينتظر ان ترتفع 22 مليار ريال وتسهم بالغالبية العظمى من الزيادة في الايرادات غيرالنفطية، على أساس سنوي.

واشارت الى انه وفقا لما جاء في البيان التمهيدي للموازنة العامة، يتوقع أن يرتفع العجز إلى 148 مليار ريال عام 2018، مما يعني التوقعات بزيادة أكبرفي عجزالموازنة في الربع الاخيرمن العام.

وبحسب”جدوى” فمن المتوقع ارتفاع القيمة الاجمالية لفاتورة الاجور عام 2018 ،إلى 488 مليار ريال، مشيرة الى ما جاء في بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2018، حيث تم تخصيص 438 مليار ريال لفاتورة الاجور لهذا العام، وانه في وقت لاحق، وبعد إجازة علاوة التضخم بمرسوم ملكي، أشارت مصادرحكومية مختلفة إلى أن التكلفة الاضافية السنوية لهذه العلاوة ستكون في حدود 50-55 مليار ريال وعلى ذلك، فإن القيمة الاجمالية لفاتورة الاجور ستصل إلى 488 مليار ريال عام 2018 .

واضافت انه بالنظر إلى عام 2019 ،ربما ترتفع تكلفة فاتورة الاجور بصورة أكبر، بعد الاعلان مؤخرا عن إعادة العلاوات السنوية إلى جميع منسوبي القطاع العام، مضيفة على الرغم من أن غالبية العلاوات اعيدت  في أعقاب مرسوم ملكي صدرفي أبريل 2017 ،كان من المتوقع أن يتم ربط العلاوة السنوية بمستوى اداء الموظف، ، لكن بعد تصريح حكومي صدرمؤخرا فإن تلك العلاوة ستعود إلى النظام السابق الذي لا يربطها بمستوى الاداء، ابتداء من 2019 .ورغم ذلك، فأن الزيادة في المصروفات المشارإليها في البيان التمهيدي للميزانية العامة، ستغطي أي زيادة في مدفوعات العلاوة السنوية.