تم النشر في الأحد 2017-02-19
كشف مصدر أنّ الجهات المختصة لا تزال تتحفظ على مساحة تصل إلى أكثر من 25 مليون متر مربع في جدة، صدرت بحجة استحكام يشتبه بعدم صحتها، وتفرغ منه صكوكاً عدة.
ووفقا لـ “الرياض” أوضح المصدر أن حجة الاستحكام تعود ملكيتها لرجل أعمال سعودي، وأن الأمانة طالبت بإلغاء الصكوك المتفرع من تلك الحجة، والتي صدرت من كتابة عدل جدة الأولى في وقت سابق، واستندت إلى إثباتات تؤكد إصدار حجة الاستحكام من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة في عام 1404هـ، على مساحة الأرض في جنوب جدة، وتبلغ مساحتها (2793.000.00)، حيث تم إفراغها لشخص آخر بعد ثمانية أعوام بموجب صك شرعي صادر من كتابة العدل الأولى بجدة.
ويأتي هذا في الوقت الذي استعادت فيه الجهات المختصة في محافظة جدة أراضٍ تصل مساحتها إلى قرابة أربعة ملايين متر مربع من “لصوص الأراضي” خلال الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أنّ الجهات المعنية ممثلة في لجنة التعديات عملت خلال الأعوام الماضية على تحرير مساحات كبيرة من الأراضي حاول اللصوص الاستيلاء عليها من خلال تسويرها، وتوزيعها كمخططات للسكن، لاسيما في ظل الطلبات الكبيرة على مثل هذه الأراضي من قبل المغرر بهم من البسطاء الذين يسعون إلى تملك أراضٍ.
وأشار إلى أنّ دعوى تقدمت بها أمانة جدة أمام القضاء ضد متهمين لإبطال مستنداتهم بتملك مساحات كبيرة من الأراضي، وأفادت فيها أن مجاري الأودية والسيول لا تملك، ولا يرد عليها إحياء الموات شرعا ونظاماً، إضافة إلى أن حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت ولو كانت مكتسبة القطعية، وأن تعميم وزير العدل رقم 13/ت/871 في 20/11/1416هـ تضمن اعتماد العمل بمضمون الأمر السامي الكريم رقم 4/1140/م في 19/4/1404هـ الذي قضى بالتنسيق مع وزارة العدل في عدم إصدار وثائق التملك، إلا بعد التأكد من أن ما يراد إثبات ملكيته لا يتداخل مع مجاري الأودية والسيول.
