توصية بإلزام المصارف بإقراض صغار المستثمرين دون فائدة

أوصى المشاركون في حلقة النقاش الأولى بمنتدى الرياض الاقتصادي بضرورة إلزام المصارف التجارية بإقراض صغار المستثمرين بدون فائدة، وخفض تكلفة القروض وتوسيع القيام بالأدوار الاجتماعية.

جاء ذلك ضمن الأعمال التمهيدية للدورة السابعة للمنتدى، حيث عقدت في مقر غرفة أبها حلقة نقاش استعرضت الدراسة التي يعدها المنتدى بعنوان «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين».

شارك في الحلقة عدد من المسؤولين بالقطاع العام ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والمهتمين. وكانت الأمانة العامة للمنتدى قد نظمت حلقة النقاش الأولى لهذه الدراسة التي ستقدم ضمن أعمال الدورة المقبلة، وشرح أمين عام المنتدى الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الشميمري الأطر والمحاور للمنهجية التي سوف تسلكها الدراسات، مؤكدا أن المنتدى سوف يعالج الفرضيات المتعلقة بهذه القضية، باعتماد المنهجية العلمية التي اتبعتها الدورات السابقة في استخلاص النتائج والمبادرات التي تسهم في دعم لمسيرة الاقتصاد الوطني. وطرح فريق الدراسة والفريق الاستشاري تساؤلات وفرضيات على الحضور، منها ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية السابقة وهل نجحت في إيجاد فرص العمل الملائمة والمستدامة، وكان رأي بعض المشاركين أن تلك السياسات لم تكن مناسبة، نتيجة لتركز معظم الشركات الكبرى في المدن بعيدا عن المراكز السكانية الأقل كثافة سكانية، وكان بالإمكان تعويضها عبر عقود الصيانة والتشغيل وفرض الوظائف للمواطنين فيها، كما اعتبروا أن وجود نظامين للعمل بالقطاعين العام والخاص كان أحد الأسباب الجديرة بالدراسة، التي قد تكون مؤدية إلى عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، لأنه بحسب رأي بعض المشاركين لا يوفر الأمان الوظيفي الكافي لهم.

ورأى المشاركون أن غالبية الجهات في القطاع الخاص قد اهتمت فقط بالأرقام وليس الوظائف الحقيقية، ولم يتم الاهتمام بتوعية وتبصير الشباب بسياسات العمل. إذ أن عددا منهم لم يرغبوا في تحمل تكلفة تقليل اوقات العمل، وتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة، كما لم يولوا اهتماما كافيا بتذويب الفوارق الوظيفية بين القطاعين.

واستخلصت الحلقة أبرز المعوقات التي حالت دون توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين من خلال تلك السياسات، ومنها ما هو جدير بالتمحيص والتأكد، كعدم ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل وضعف برامج التدريب والتأهيل وضعف الرواتب وعدم تهيئة بيئة جاذبة لعمل المرأة، كما لم يتم توفير برامج وسياسات كافية ذات أثر ملموس تساعد اليد العاملة المحلية على منافسة العمالة الأجنبية وتهيئتهم وتزودهم بالقيم والثقافة الإيجابية نحو العمل. وتطرقت الحلقة إلى السياسات المصرفية الداعمة للاقتصاد على توفير فرص العمل الملائمة، بالرغم من أن المصارف تجنى أرباحا عالية إلا أنها لم تساهم بشكل مرض في التنمية الاقتصادية. وشكر أمين عام المنتدى الغرفة التجارية الصناعية بأبها على حسن الضيافة والتنظيم لأول حلقات المنتدى لدورته السابعة