تم النشر في الجمعة 2017-10-20
دعت شركة متخصصة في المحاسبة رجال الأعمال والشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي الى الاستعداد لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 16 اعتبارا من الآن، وبخلاف ذلك فإنها تخاطر بعدم الالتزام بالمخاطر عند بدء تطبيق معيار الأدوات المالية الجديد في 1 يناير 2019.
وقالت الشركة المتخصصة في المحاسبة والشؤون المالية انه في حين أن معيار التأجير الجديد – الذي بدأه مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية – سيحمل أنباء سارة لنشاطات الأعمال على المدى الطويل، إلا أن ثمة متطلبات إفصاح كبيرة يجدر بالشركات النظر فيها لتصل بها في نهاية المطاف إلى الامتثال للمعيار الجديد.
وكان هذا موضوعا لندوة أقامتها لجنة إقليمية مشكلة من مجلس معايير المحاسبة الدولية وشركة ايكاو والمؤتمر الدولي للمجلس حول تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 وهو معيار الإيجارات.
وشارك في الجلسة الشريك ورئيس الخدمات الاستشارية للمحاسبة في شركة كي بي ام جي يوسف حسن، مع خبراء آخرين في هذه الصناعة، حيث اتفق المشاركون على أن المعيار الدولي المذكور رقم 16 يمثل تغييرا كبيرا في قواعد اللعبة عند إعداد التقارير المالية ويؤثر على جميع الصناعات تقريبا. وهو يزيل الفارق الكبير بين التأجير التشغيلي والتمويلي، ويعترف بجميع عقود الإيجار باعتبارها عقود إيجار تمويلي.
وأوضح أعضاء الفريق أنه في منطقة يشترك فيها كل كيان أو شركة تقريبا في نوع من عقود التأجير، لا يمكن التقليل من الآثار المالية المترتبة على هذا التغيير، ليس فقط لأنها تدخل عقود الإيجارات ضمن الميزانيات العمومية، ولكن ستكون هناك أيضا تغييرات هائلة في الربحية، وعلى المؤشرات مثل نسبة الدين إلى رأس المال، وتغطية الفائدة والأرباح المحتجزة.
وقال المدير الإقليمي لشركة ايكاو ومعهد المحاسبين القانونيين للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مايكل ارمسترونغ «إن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 هو حقبة جديدة من محاسبة عقود الإيجار.
ومن المرجح أن أول مرة يطبق فيها المعيار الجديد ستحمل تحديات صعبة بالنسبة للعديد من الشركات، كما أن المشاركة المبكرة لتحديد الخيار الأنسب لظروف العمل تعتبر أمرا بالغ الأهمية».
وحذر أعضاء الفريق من أن عملية التنفيذ معقدة وأن مفتاح ضمان الامتثال هو البدء في التحضير الآن لإدخال التغييرات المطلوبة. وكحد أدنى، يجب على الشركات أن تنظر نحو تقييم الأثر على المدى القصير، وذلك لتحديد مدى استعدادها.
