تم النشر في الخميس 2017-08-31
تسارعت وتيرة الأنباء المتلاحقة عن التغييرات المقبلة على صناعة السيارات العالمية والتي كان آخرها إعلان بريطانيا وفرنسا عن منع بيع السيارات المعتمدة على الاحتراق الداخلي وحده سواء كان ذلك من محركات ديزل أو بنزين بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن تتبعهما ألمانيا قريبا. وسبقت هولندا الجميع بالإعلان عن وقف إنتاج السيارات البترولية على حدود عام 2025. كما أعلنت شركة «فولفو» أنها بصدد قصر إنتاجها على السيارات الكهربائية والهايبرد بداية من عام 2019. وأخيرا ظهر تقرير أميركي يتوقع نهاية السيارات البترولية الجديدة بعد ثماني سنوات من الآن مع تعميم للسيارات الكهربائية بداية من عام 2025.
وقبل أسابيع صرح أنتوني رايمان مدير الاستراتيجية في شركة «جنرال موتورز» أن الصناعة سوف تتغير ويعاد تشكيلها خلال السنوات العشر المقبلة أكثر مما تطورت خلال الخمسين عاما الماضية. ويعد التقرير الأميركي حول توقعات التغيير المتوقعة في الصناعة وجهة نظر تأخذها الصناعة جديا لأنه صادر عن بروفسور اقتصاد في جامعة ستانفورد المرموقة اسمه توني سيبا. التقرير اسمه «إعادة التفكير في المواصلات 2020 – 2030».
— من توقعات البروفسور سيبا في هذا التقرير:
– إن الأغلبية سوف تتوقف عن القيادة في المستقبل وسوف تعتمد على سيارات ذاتية القيادة تعمل بالطاقة الكهربائية.
– السيارات الكهربائية سوف تكون أرخص بعشرة أضعاف من السيارات البترولية، ولن تكلف مستخدمها مصاريف الوقود وهي تستمر في العمل لمسافات تصل إلى مليون ميل.
– لن يشتري المستهلك السيارات في المستقبل بل يعتمد على تأجير السيارات عند الحاجة وسوف تختفي معظم معارض السيارات بحلول عام 2024.
– سوف تمنع المدن القيادة الآدمية داخلها بعدما تثبت الإحصاءات خطورة هذا النوع من القيادة ويتم الاعتماد فقط على القيادة الذاتية التي سوف تمتد بعد ذلك إلى الضواحي أيضاً.
– سوف تنهار قيمة السيارات البترولية المستعملة ويضطر أصحابها إلى دفع مبالغ للتخلص منها.
ويعتقد سيبا أن هذه التطورات تمثل «خطرا وجوديا» على شركات السيارات الألمانية والأميركية واليابانية الكبرى التي تواجه خيارا مرا بين إنتاج سيارات كهربائية ذات هوامش أرباح ضئيلة أو التحول إلى شركات خدمات نقل مثل شركة أوبر حاليا. وسوف تكون لشركات التكنولوجيا مثل «آبل» و«مايكروسوفت» و«غوغل» اليد العليا في إعادة تشكيل سوق السيارات العالمي من وادي السليكون بينما تفقد ديترويت وشتوتغارت، معاقل الصناعة التقليدية، القدرة على التحكم في السوق.
ويعتقد البروفسور سيبا أن نقطة التحول سوف تأتي في غضون ثلاث سنوات من الآن عندما تتخطى قدرة البطاريات المتاحة للسيارات الكهربائية مدى 200 ميل وينخفض سعر السيارة الكهربائية عن 30 ألف دولار. وفي حدود عام 2022 سوف ينخفض سعر السيارات الكهربائية إلى 20 ألف دولار وبعدها تنفتح أبواب السوق على مصراعيها أمام هذا النوع من السيارات.
ومع حلول عام 2025 سوف تتحول كافة وسائل النقل والمواصلات إلى الدفع الكهربائي وعلى المستوى العالمي. وفي عام 2030 يعتقد البروفسور سيبا أن نسبة 95 في المائة من أميال القيادة في الولايات المتحدة سوف تكون في سيارات كهربائية ذاتية القيادة لأسباب تتعلق بالتكلفة والراحة والكفاءة. ولن تزيد تكلفة ميل القيادة الكهربائية عن 6.8 سنت.
ويتوقع التقرير حسب الشرق الاوسط أن العائلة الأميركية سوف توفر 5600 دولار في السنة بالتحول إلى السيارات الكهربائية ويشمل التوفير تكلفة التأمين التي سوف تنخفض بنسبة 90 في المائة. وهو يرى أن المحركات الكهربائية أعلى كفاءة من محركات الاحتراق الداخلي وتحتوي على 18 جزءاً متحركاً فقط أي أقل بعشرة أضعاف من المحركات البترولية. وهي أيضاً عالية الكفاءة ولا تحتاج إلى صيانة ولذلك تقدم شركة تيسلا ضمانا بلا حدود لعدد الأميال المقطوعة بالمحرك. ويضيف أن سيارات المستقبل المعدة للإيجار سوف تقطع ما بين نصف مليون إلى مليون ميل قبل تقاعدها.
ويقارن البروفسور سيبا بين سيارات اليوم وكاميرات كوداك التي كانت تستخدم الأفلام الخام وفشلت في توقع متغيرات السوق نحو الكاميرات الرقمية واندثرت. وهو يتوقع أن يزيد الطلب على الكهرباء بنسبة 18 في المائة فقط مع دخول السيارات الكهربائية إلى السوق ويضيف أن الشبكات لا تحتاج إلى زيادة الطاقة لأن عمليات الشحن سوف يتم معظمها خارج ساعات الذروة.
– معالم التغيير
وفيما قالت الحكومة الفرنسية إن قرار منع تصنيع سيارات الاحتراق الداخلي يتوافق مع التزامها مقررات مؤتمر باريس للمناخ الذي انعقد مؤخرا، فإن الكثير من معالم التغيير في صناعة السيارات حول العالم بدأ قبل المؤتمر. فالصين تشترط أن تكون نسبة ثمانية في المائة من واردات السيارات كهربائية أو هايبرد بداية من العام المقبل ترتفع إلى 12 في المائة في عام 2020. وهذا يعني أن الصناعة تحتاج إلى مليون سيارة كهربائية إذا كانت تريد أن تحافظ على معدلات التصدير الحالية إلى الصين.
وفي الهند تضع الحكومة خططا لإنهاء استخدام سيارات الاحتراق الداخلي والتحول إلى الكهرباء والهايبرد بداية من عام 2032. وسوف تنفذ الحكومة ذلك عبر عدة وسائل من الحوافز ووضع قيود على السيارات البترولية وتعميم نظم المشاركة في السيارات.
وتضرب النرويج مثلا في التحول نحو السيارات الكهربائية حيث تمتلك أكبر نسبة من هذه السيارات مقارنة بالتعداد كما أن نسبة 40 في المائة من السيارات الجديدة المسجلة في النرويج في العام الماضي كانت من النوع الكهربائي. وافتتحت النرويج أول محطة شحن سريع يمكنها شحن 28 سيارة في الوقت نفسه خلال نصف ساعة.
وفي أوروبا تتضمن الشروط البيئية الجديدة وفق مؤتمر باريس أن تنخفض نسبة البث الكربوني من السيارات الجديدة بنحو 40 في المائة بحلول عام 2021 مقارنة بما هي الآن، وهو هدف طموح للغاية ولن يتحقق إلا بدخول نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية إلى الأسواق.
التقدم التقني الذي جعل السيارات الكهربائية بديلاً عملياً
منذ عام 2010 انخفض سعر بطاريات السيارات، التي تمثل 40 في المائة من تكلفة السيارات الكهربائية، بنسبة الثلثين من ألف دولار للكيلو واط إلى 350 دولارا فقط. وهي نسبة أسرع مما توقعه خبراء الصناعة. ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 125 دولاراً خلال سنوات قليلة.
بالإضافة إلى ذلك ساهم التقدم التقني في مجالات أخرى في جعل السيارات الكهربائية بديلا عمليا للسيارات البترولية، ومنها:
– تخطت المسافات التي يمكن للسيارات الكهربائية أن تقطعها قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطاريات مدى المائتي ميل (مثل سيارات تيسلا).
– لا تقل كفاءة البطاريات سنويا إلا بنسبة ضئيلة لا تتخطى الآن نسبة خمسة في المائة، مما يعني استخداماً طويل المدى بلا حاجة إلى تغيير البطاريات.
– إمكانية الشحن السريع في نصف ساعة أو أقل. وهناك تجارب أولية للشحن أثناء تحرك السيارة لاسلكيا.
