تم النشر في الأربعاء 2017-12-06
كشفت شركة بصمة العقارية عن توقعاتها أن يصل اجمالي الوحدات السكنية الشاغرة إلى 699.4 الف وحدة، وذلك بعد خروج 40% من الوافدين ومرافقيهم خلال السنوات الثلاث المقبلة اي بنهاية العام 2020، متوقعة ان يؤثر ذلك بشكل مباشر على أسعار تلك الوحدات السكنية سواء بالبيع أو الايجار، مرجحة ان تتراجع الاسعار بين 15 الى 20% في العام 2020.
وابانت “بصمة” في تقرير حديث لها من قسم الدراسات والبحوث العقارية لديها، ان إجمالي الوحدات السكنية التي يسكنها الوافدين والمرافقين لهم يبلغ 1.7 مليون وحدة سكنية، وان العدد يتوقع أن يتراجع الى 1.05 مليون بعد خروج الوافدين وذويهم بنهاية العام 2020.
واضافت ان قانون الطلب يفرض ذلك حيث أن استقرار المتوسط السعري عند توازن العرض مع الطلب ولكن عندما يختل هذا التوازن كما هو الحال عند تطبيق فرض الرسوم سينتج لدينا شواغر وبالتالي سيزداد العرض أمام الطلب مع مراعاة إحلال المواطنين مكان الوافدين الذين غادروا وكذلك إحلال الوافدين الجدد (بالتالي ومن البديهي أن يقل المتوسط السعري إلى الحد الذي يستقر فيه عندما يحصل التوازن مرة اخرى).
وبحسب “بصمة” فان الهدف من سياسة فرض الرسوم يتمثل في زيادة الايرادات الحكومية و إنخفاض نسبة البطالة نتيجة توطين وظائف القطاع الخاص وارتفاع تكلفة العمالة الوافدة وإنخافض القيم الايجارية نظر الخروج الكثيرمن العمالة الوافدة، واحداث توازن في سوق العمل بين المواطن والمقيم.
واضافت ان بعض المؤشرات التي قد تحدث أثناء التطبيق قد يراها الكثير سلبيات وقد يراها الاخر إيجابيات على المدى البعيد الا وهي إنخفاض الانفاق الاستهلاكي وإنخفاض القدرة “القوة الشرائية” وتقتصر على الضروريات فقط ، وزيادة التحويلات الخارجية للوافدين نظرا لخروج ذويهم.
وزيادة الشواغر من العقارات السكنية نتيجة خروج عدد كبير من الوافدين وذويهم، وتأثر بعض القطاعات الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تأثر بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة الفنية والمهنية بشكل أساسي.
