تم النشر في الخميس 2022-03-31
حدد تقرير حديث خمس دول عربية تعتبر الأكثر عرضة لتداعيات انقطاع التجارة الخارجية لروسيا بسبب فصلها عن نظام التحويل المصرفي “سويفت” SWIFT وفرض عقوبات قاسية اعلنت عنها امريكيا والاتحاد الأوروبي شملت قطاعات اقتصادية ومالية ومصرفية وتجارية.
وبحسب تقرير أعده اتحاد المصارف العربية تلقت “الاقتصاد”نسخة منه فأن خمس دول عربية تسيطر على نسبة 80.5في المائة من مجمل تجارة الدول العربية مع روسيا، وبالتالي فهي الأكثر تضررا من تداعيات وقف التجارة الخارجية لروسيا.
وحسب التقرير بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية، نحو 16.9 مليار دولار خلال 2020. واحتلت مصر المرتبة الأولى من بين الدول العربية، حيث شكلت ما نسبته 27في المائة من مجمل التجارة بين روسيا والدول العربية، تليها الإمارات بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 3.3 مليار دولار وهي تشكل نسبة 19.2في المائة من اجمالي التجارة بين روسيا والدول العربية . في المرتبة الثالثة حلت الجزائر بإجمالي ثلاثة مليارات دولار، بنسبة 17.6 في المائة، في حين بلغ حجم الاستثمارات الروسية في الدول العربية نحو 50مليار دولار، فيما لا تزيد لاستثمارات العربية في روسيا عن ستة مليارات دولار.
ووفقا للتقرير فأن عزل روسيا عن نظام “سويفت” سيؤدي الى تداعيات خطيرة على التجارة الدولية، وتراجع حجم الاستيراد والتصدير بين روسيا وشركائها التجاريين الاساسيين، وخاصة دول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من روسيا، وكذلك الدول العربية التي تعد سوقاً اساسياً لصادرات روسيا الزراعية.
وأضاف أن من أهم وأخطر العقوبات التي فرضت على روسيا، والتي سيكون لها تأثير كبير على النظامين الماليين الروسي والعالمي، قرار فصل روسيا عن نظام التحويل المصرفي “سويفت” SWIFT ومنع المصارف الروسية من التعامل بهذا النظام، بهدف حرمانها من إمكانية اجراء تحويلات مالية عبر الحدود. وبالتوازي، عمد الاتحاد الأوروبي الى تجميد أصول مملوكة من قبل البنك المركزي الروسي، في حين أعلنت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا فرض عقوبات إضافية على روسيا، تضمنت عقوبات على البنك المركزي.
وقال التقرير أن من ضمن العقوبات الاقتصادية والمالية التي تم فرضها على روسيا، كان فصل عدد من المصارف الروسية عن النظام المالي الدولي سويفت، بهدف منعها من الدخول علىالنظام المالي الدولي. وتشمل العقوبات حالياً سبعة مصارف روسية، تعتبر مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي.
لذلك، تتجنب الدول الاوروبية حتى الآن ادخال قطاع الطاقة الروسي ضمن العقوبات، ولم تعزل – كذلك حتى الآن – مصرفيّ Sberbank و Gazprombankعن نظام سويفت لكونهما يمثلان قناة سداد مدفوعات الطاقة الاوروبية لروسيا، ما يشير الى سعي الاتحاد الاوروبي الى الحفاظ على “أمن الطاقة” لدوله. الا أن الامن الغذائي للدول الاخرى – وعلى رأسها الدول العربية – بات في حيّز الخطر، بسبب توقف الواردات الزراعية من اوكرانيا في ظل الحرب الجارية على اراضيها، وبسبب عدم امكانية سداد ثمن واردات الغذاء من روسيا نتيجة لفصل مصارفها عن النظام المالي العالمي .
واشار التقرير إلى ان إقصاء روسيا عن النظام قد يؤدي الى خسارة 40في المائة من إيراداتها العالمية، أي نحو 200 مليار دولار، والتي تمثل عائداتها من صادراتها النفطية، حيث تعتمد روسيا بشكل كبير على نظام سويفت، وتعد روسيا ثاني أكبر دولة بعد امريكيا من حيث عدد مستخدمي نظام سويفت، حيث يعمل نحو 300مؤسسة مالية روسية مع النظام، والتي تزيد عن أكثر من نصف مؤسساتها المالية.
ونتيجة لذلك، قد تضطر المصارف الروسية الى التعامل مع المصارف الاجنبية مباشرة، مما يسبب تأخير المعاملات وتكاليف إضافية. كما أن زيادة الحظر سيجبر المصارف الروسية الى البحث عن بدائل أخرى للتواصل مع النظام المالي العالمي.
وأوضح التقرير أن روسيا تعد من أكثر دول العالم انخراطاً في التجارة الدولية، نتيجة صادراتها الضخمة من الطاقة (النفط والغاز) والمواد الزراعية، ووارداتها من الآلات والمعدات والمواد الكيماوية، لذلك، فإن عزلها عن نظام “سويفت“سيؤدي الى ضرر كبير بالتجارة الدولية، وخاصة لدى مجموعة الشركاء التجاريين الأساسيين لروسيا وهم الاتحاد الاوروبي ، بريطانيا، أمريكيا، والدول العربية .
وتعد روسيا خامس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في العالم، حيث مثلت التجارة مع روسيا 4.8في المائة من مجموع المعاملات التجارية للاتحاد الأوروبي خلال عام 2020. في المقابل، يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لروسيا، حيث أنه استورد نسبة 37.3في المائة من مجموع صادرات روسيا عام 2020،
وبلغت واردات روسيا من الاتحاد الأوروبي نسبة 36.5في المائة من مجموع وارداتها. وقد بلغ حجم الواردات الأوروبية من روسيا نحو 114مليار دولار، تمثل صادرات الطاقة نسبة 70في المائة منها، تليها المنتجات الزراعية والمواد الأولية بنسبة 4.5في المائة، والحديد والصلب بنسبة أربعة ي المائة، والمواد الكيميائية بنسبة أربعة في المائة.كما استوردت روسيا من الاتحاد الأوروبي نحو 78 مليار دولار عام 2020،
وتضمنت بشكل أساسي الآلات ووسائل النقل بنسبة 44في المائة من مجموع الواردات الروسية من الاتحاد الاوروبي، ثم المواد الكيميائية 21في المائة والبضائع المصنّعة 9.6في المائة، وأخيرا المنتجات الزراعية بنسبة 8.7في المائة.
