تم النشر في الثلاثاء 2016-12-27
تعمل وزارة المالية حاليا، على حصر أراضي الدولة وعقاراتها، وتعديل نظامها المحاسبي، واحتساب الاستهلاك السنوي لهذه العقارات، بحيث يعكس بدقة المركز المالي للدولة. ووفق هذه الخطوة فإنه سيتم التحول من النظام المحاسبي التقليدي لاحتساب أصول الدولة من الأساس النقدي، إلى أساس الاستحقاق (الاستهلاك السنوي).
ويأتي تطبيق هذا المعيار ضمن خطة تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة التي بدأت وزارة المالية في تطبيقها. وهو معيار يطبق في الشركات والمؤسسات التجارية، ويعكس بدقة قيمة الأصول سواء كانت عقارية أو أراضي أو ممتلكات. وتساعد الخطوة على تحديد قيمة الأصول، ومدى الفائدة من بقاء ملكيتها للحكومة، وحجم العائد المالي لاستثمارها، بحيث يتم التخلص من الأصول التي يشكل بقاءها هدرا لموارد الدولة، سواء بطرحها في مزايدة للإيجار أو الاستثمار أو البيع.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد كون لجنة في المجلس لحصر أملاك الدولة في منتصف العام الجاري 2016، وتعمل عدة وزارات من بينها: المالية، الشؤون البلدية والقروية، والتعليم، والعدل، والإسكان، على حصر أملاك الدولة. وقالت وزارة المالية في بيانها للميزانية إنها تتوقع الإنتهاء من هذه المبادرة في العام 2020.
