تم النشر في الثلاثاء 2016-09-13
سجلت قيمة مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي تراجعا نسبته 22 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية يوليو من العام الجاري، بقيمة تعادل 512.7 مليار ريال، ليبلغ إجمالي القيمة 1.8 تريليون ريال بعد أن كان 2.3 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، استند على بيانات لمؤسسة النقد «ساما» ، فقد جاءت المصارف الخارجية الأولى في بيع النقد الأجنبي للمصارف المحلية بقيمة بلغت 980.6 مليار ريال، تمثل 55 في المائة من إجمالي المشتريات من النقد الأجنبي، ثم مبيعات من عملاء المصارف بـ273.9 مليار ريال، وثالثا من مؤسسة النقد العربي السعودي بـ248.8 مليار ريال ورابعا مبيعات المصارف المحلية بينها بـ244.7 مليار ريال، وأخيرا من مصادر أخرى بـ50 مليار ريال.
أما بالنسبة لمبيعات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي فقد بلغت قيمتها 1.69 تريليون ريال، بنسبة تراجع قدرها 22 في المائة، ما يعادل 464.9 مليار ريال، بعد أن كانت بـ2.16 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويظهر تحليل وحدة التقارير، استحواذ المبيعات للمصارف الخارجية على النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات، بقيمة بلغت 682.7 مليار ريال نسبتها 40 في المائة، ثم مبيعات لـ”عملاء آخرين في المملكة” بـ512.6 مليار ريال تمثل نحو 30 في المائة من إجمالي المبعيات، ثم مبيعات المصارف المحلية بينها 233.9 مليار ريال نسبتها 14 في المائة.
أما في المرتبة الرابعة جاءت مبيعات لتمويل الواردات بـ97.4 مليار ريال، ثم التحويلات الشخصية للوافدين إلى السعودية بـ89.7 مليار ريال، وأخيرا التحويلات الشخصية للسعوديين بـ36.6 مليار ريال.
وانخفض صافي النقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في السعودية في أول سبعة أشهر من العام الجاري بنسبة 32 في المائة، ما يعادل 47.8 مليار ريال، فيما بلغ صافي النقد الأجنبي لدى المصارف في هذه الفترة 103.6 مليار ريال، بعد أن كان بـ151.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. في وقت تقوم المصارف التجارية بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بهدف توفير نقد كاف لتغطية حاجات عملائها خاصة التجار المستوردين.
وتهدف أيضا إلى تحقيق ربح من هذه العمليات يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وأسعار بيع العملات الأجنبية هذا إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع. حتى إذا تساوت أسعار البيع مع الشراء، فإن هذا يوفر للمصرف فرصة الشراء دون خصم على أقل تقدير. وتعتبر هذه الخدمة ضمن خدمات التحويل المصرفي، التي تقدمها المصارف لعملائها. وتمارس المصارف عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية إما حاضرة أو لأجل وتعرف الأخيرة بعمليات النقد أو الصرف الآجل.
على صعيد متصل بلغت قيمة الودائع خلال شهر تموز (يوليو) من العام الجاري 1.58 تريليون ريال، 61 في المائة منها ودائع تحت الطلب بقيمة 964.6 مليار ريال. وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 1.43 تريليون ريال، 95 في المائة منها قروض وسلف وسحوبات على المكشوف بـ1.37 تريليون ريال. أما المتبقي فقد توزع كالتالي: 50.76 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية خاصة، و13.96 مليار ريال كمبيالات خاصة.
أما مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي فقد بلغت 212.1 مليار ريال، 167.3 مليار ريال سندات حكومية، و44.8 مليار ريال منها ائتمان مصرفي (قروض وسحوبات على المكشوف). ويعمل في المملكة 24 مصرفا 12 منها محلي و12 أجنبيا.
وبلغ إجمالي عدد الفروع المصرفية في السعودية 2004 فروع بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، 14 منها للمصارف الأجنبية، حيث لكل مصرف فرع واحد باستثناء البنك الخليج الدولي فلديه ثلاثة فروع.
ويبلغ إجمالي أجهزة الصرف الآلي 17381 صرافا آليا، منها 16 صرافا تعود إلى المصارف الأجنبية.
