عايد الهرفي
تم النشر في الخميس 2024-08-22منذ انطلاق رؤية 2030، والمملكة العربية السعودية تشهد اصلاحات هيكلية بالأنظمة والتشريعات في كافة المجالات، وهو ما انعكس وبجلاء على التنمية التي شهدت، ولا زالت تشهد، قفزات وانجازات متتالية، لها أثر واضح وملموس، وينظر لها العالم بدهشة.
في ظل هذه الطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد، والحراك التنموي والاقتصادي اللافت، أخذ النشاط العقاري حصته من هذه الطفرة، وأصبح هنالك طرح للعديد من المشاريع العقارية والسكنية الجديدة، التي استبشرنا بها، حيث أن بعض هذه المشاريع لمطورين عقاريين محليين، وأخرى لمطورين أجانب.
إلا أنه من اللافت بروز عدد من المشاكل لدى بعض المطورين العقاريين، إذ أن بعضهم، أي المطورين، يتأخرون في تسليم المشروع للمستفيد، مما يتسبب في تحميل المستفيد تكاليف مالية إضافية.
في بعض الأحيان، قد يجد المقاول نفسه غير قادر على الالتزام بشروط العقد المبرم، وقد يتسبب ذلك في تأخير في تنفيذ المشروع، ومما لا شك فيه، إن إنجاز المشروع في الوقت المحدد من الأهداف الرئيسية والمهمة في إدارة المشاريع، إذ أن تأخير المقاول في تسليم المشروع له انعكاسات سلبية على المستفيد، وذلك لكون المشروع مرتبط بعناصر مكلفة كالتمويل والأهداف المرجوة من المشروع بالنسبة للمستفيد، إلى جانب تحمله لأعباء مالية إضافية، تتمثل في أن يجد نفسه مضطرا لدفع تكاليف إيجار السكن الذي يقطن به، وهي تكاليف غير مبرمجة، وبالتالي أصبح يدفع قسطين شهريا في وقت واحد، قسط للجهة التمويلية للمشروع، وقسط آخر قيمة ايجار السكن الذي يقطن به، وهنا يجد نفسه في دوامة وأزمة مالية خانقة.
عادة، لا تخلو العقود المبرمة بين المستفيد والمطور العقاري من بند أو أكثر يشدد على أهمية التنفيذ وتحديد الجدول الزمني لتسليم المشروع، ومع ذلك نرى بعض المشاريع تتأخر عن موعد تسليمها.
من وجهة نظري، أرى أنه من الحلول المقترحة لمعالجة تأخر تنفيذ المشاريع السكنية أن يتحمل المطور العقاري قيمة أقساط المستفيد، في حال تأخره عن موعد التسليم المتفق عليه في العقد، دون سبب مشروع، حفظا للحقوق ومنع وقوع الضرر، وأيضا للحد من أسباب تأخر تسليم الوحدات السكنية، وبنظري أن هذا الأمر سيؤثر إيجابا على موثوقية السوق العقاري، كما سيكون له انعكاس إيجابي أيضا على الأمن العقاري.
اليوم، أصبحت الحاجة ملحة أن تتحرك وزارة البلديات والإسكان لتطوير أنظمتها وتشريعاتها وإصدار أنظمة جديدة، تتماشى مع الحراك الاقتصادي، والإنجازات التنموية التي تسجلها المملكة يوميا.
