بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: أكاديمية الشرطة المصرية تناقش .. ” القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود”.

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ورشة عمل بعنوان (استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود) وذلك خلال الفترة من (27- 29) يوليو الجاري، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وشملت 12 جلسة عمل، بمشاركة 17 خبير ومتخصص من المنظمات الدولية المعنية، و35 مشارك يمثلون 7 دول عربية من بينها مصر، وبحضور عدد من ضباط القطاعات المعنية بالوزارة.
وقد شارك في أعمال الورشة التي حضرها مساعد وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، ووكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، و -عبر الاتصال المرئي- مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهانير خان، والمستشار الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الهجرة الدولية عثمان البلبيسي, متخصصون من المؤسسات ذات العلاقة من 8 دول عربية هي: المملكة العربية السعودية, المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية.
وأكد مساعد وزير الداخلية المصري رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم: على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تعد إحدى أهم المؤسسات العلمية العربية، متطلعاً إلى أن تخرج الورشة بنتائج تحقق أهدافها.
من جانبه أوضح الحرفش أن تنظيم الورشة التي استُقطبت لها هيئة علمية متميزة من مختلف أنحاء العالم، يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة وأهدافها التي تسعى من خلالها إلى تبادل الخبرات ونقل المعلومات وصقل المهارات وتنمية قدرات منسوبي الأجهزة الأمنية العربية المختلفة، وضمن الجهود الدولية التي ترمي إلى تعزيز الإطار القانوني الدولي لمعلومات الركاب وسجلات أسمائهم.من جهته تناول مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهود المكتب على الصعيد الدولي منها برنامج السفر لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة وهو مبادرة عالمية رائدة للدول الأعضاء في المجالات التشريعية والتشغيلية، ومشاركة صناعة النقل لتزويدهم بدليل إرشادي لإنشاء وتطوير وإدارة قوائم مراقبة قواعد بيانات فعالة لمكافحة الإرهاب.
وناقشت الورشة عددًا من الأوراق العلمية في إطار عدد من المحاور أبرزها نظرة عامة على بيانات الركاب (API – PNR) واستعراض قوائم المراقبة، والإطار القانوني الدولي لمعلومات الركاب وسجلات أسماء الركاب، واستعراض التجارب العربية والدولية فيما يخص معلومات الركاب المسبقة، والاعتبارات الرئيسية لتطوير برمجة (API) الوطنية القائمة بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الخصوصية ذات الصلة ومبادئ حقوق الإنسان، وطرق حماية بيانات المسافرين وخصوصيتهم بما يتوافق مع الاعتبارات والمعايير السياسية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والممارسات والتقنيات الحديثة في مراقبة الحدود.
وفي ختام ورشة العمل صدر عدد من التوصيات الهامة تبلورت في التوسع فى تفعيل التدابير العملية التي تم إقرارها دولياً لتسهيل حركة الطائرات والركاب والبضائع وإزالة العقبات، والعمل على توحيد جهود الأجهزة المعنية، وتطوير الإستراتيجيات والآليات ذات الصلة بتأمين المنافذ والموانئ (البرية والبحرية والجوية)، وتحديث النظم المستخدمة في هذا الشأن بصفة دورية لتواكب التطور التقني في تبادل المعلومات المسبقة عن الركاب، لضمان سرعة ودقة تناقل المعلومات والرد عليها، و تعزيز التعاون والتنسيق الأمنى مع دول الجوار لتنظيم وتيسير عملية عبور الأشخاص والبضائع بين الطرفين وفقاً للمعايير التى تم إقرارها دولياً، خاصة فى مجال المعلومات المسبقة عن الركاب، والتنسيق بين الجهات المعنية في كل دولة لفحص الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد انتشار الأوبئة والأمراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد، و تبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتدابير أمن الحدود من خلال (عقد ورش عمل – التدريب التخصصى على المستوى الوطنى – الإستعانة بالبرامج التدريبية التى توفرها المنظمات الدولية المعنية)، وتوفير الغطاء القانونى والمرجعى لكافة الإجراءات التي تتم فى مجال تبادل المعلومات والبيانات، بما يضمن فاعلية تلك الإجراءات مع الحفاظ على المعايير الدولية المقررة لحقوق الإنسان، وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة بها، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المشاركين.