الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الخميس 2024-08-22كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن دخول عقد المقاولات الموحد حيز التنفيذ كسند تنفيذي موثق بمجرد قبوله من الطرفين.
وذكرت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن عقد المقاولات الموحد بات لديه حجيته امام محاكم التنفيذ، مؤكدة، ان العقد الموحد ينفذ مباشرة من قبل محكمة التنفيذ في وزارة العدل، لافتة إلى أن اعتبار عقد المقاولات الموحد كسند تنفيذي ينعكس إيجابا على جودة بيئة العمل في مجال المقاولات، بالإضافة الى ضمان تدفق سريع للدفعات المالية المستحقة للمشروعات وتقليص مدة الإجراءات القضائية في النزاعات، وبالإمكان الاطلاع وإنشاء العقود الكترونياً من خلال النفاذ الوطني.
وحثت الهيئة المقاولين على اعتماد العمل بالعقود الإلكترونية النموذجية بالمشاريع الحالية والمستقبلة.
يعتبر قطاع البناء والتشييد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة وتمثل صناعة المقاولات ركناً اساسياً لا يتجزأ عن هذا القطاع. وتهدف الهيئة إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات الانتاجية المميزة وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية، بالإضافة إلى لايجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تواجه المقاولين بشكل عام وستشجع الابتكار وتعزز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع.
وتخدم خدمة العقود النموذجية الإلكترونية منشآت المقاولات لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات التي تواجهها وتساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يتم توثيق وإصدار العقد الكترونيا وربطه مع أنظمة وزارة العدل لتسهيل الإجراءات.
وتتكون الخدمة المتوافرة عبر منصة ” مقاول ” من 7 خطوات تتوزع على تسجيل الدخول بحساب المنشأة وبعد اختيار خدمة العقود الالكترونية وتليها إنشاء عقد جديد واختيار نوعه وبعدها قبول الطرفين للعقد عن طريق خدمة ” نفاذ ” وتليها اكمال المعلومات البنكية للطرفين وبعدها إدارة وتوثيق العقد الالكتروني وأخيرا تحويل الدفعات لكل مرحلة وإغلاق العقد ” الحساب الضامن”.
وتقوم الهيئة السعودية للمقاولين بالإشراف الكـامـل على مـدى تطبيق المقـاولين لميثـاق المقـاول في بيئـة العمـل وذلـك بـالتنسـيق مع الجهـات ذات العالقـة مثـل إدارات الســــالمـة بـالـدفـاع المـدني وغيرهـا ممن لـه دور في تعزيز الرقابة على المخالفات التي تحدث قبل وأثناء وبعد انتهاء العمل، كما تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، بالإضافة إلى وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها، وكذلك جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها، فضلا عن وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق، و أيضا إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات.
بالإضافة إلى إمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات، و العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة، وكذلك إبلاغ المقاولين بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات، و العمل على حصر العوائق التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيداً لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع، فضلا عن العمل بقدر الإمكان على حل النزاعات التي تنشأ بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك، بالإضافة إلى إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات، و تشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، و تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات، وكذلك تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس، و تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سَنِّ ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طلب ذلك، بالإضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، يُمكّن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري.
